الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧١٠

كتاب الفرائض ٤٣٠ ميراث الجد وَلِلأُخْتِ للأَبِ والأُمِّ النِّصْفُ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ، فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَيَكُونُ لِلحَدِّ ثُلُثَاهُ وَلِلْأُخْتِ ثُلْتُهُ. قَالَ مَالك: وَمِيرَاتُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ مَعَ الجَدٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِأَبِ وَأُمِّ كَمِيرَاتِ الإخْوَةِ للأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأَنْتَاهُمْ كَأَنْتَاهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِحْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَالاِخْوَةُ لِلأَبِ، فَإِنْ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لِأَبِيهِمْ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثرَةَ المِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ، وَلا يُعَادُّونَهُ بِالإِخْوَةِ لِلأُمّ؛ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ . من ستة إلى تسعة، فيضرب مخرج الثلث في التسعة وللأخت للأب والأم النصف إلخ: فتعول المسألة فتصح المسألة من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللحد ثمانية، وهذه المسألة يسمى بالأكدرية باسم سائلها، وبذلك كله قال الشافعي وأبو حنيفة، فلا يورث الإخوة مع الجد. (المحلى) وميراث الإخوة للأب إلخ وهذا كما قال: إن حال الإخوة للأب مع الجد عند عدم الأب والأم كحال الإخوة للأب والأم ذكر الإخوة للأب كذكر الإخوة للأب والأم وأنثاهم كأنثاهم. ووجه ذلك: أن حالهم في انفراد الذكور أو انفراد الإناث أو اجتماع الذكور والإناث كحالهم فوجب أن يكون حالهم كحالهم إلا أن يكون هناك من يحجبهم فإذا اجتمع الإخوة إلخ فما أصاب الإخوة للأب والأم والإخوة للأب لمقاسمة الجد، فإن جميعه للأخوة للأب والأم دون الإخوة للأب. هذا مذهب زيد وبه قال مالك وقال علي وابن مسعود: يقسمان المال بين الجد والإخوة للأب والأم دون أن يعاد بالإخوة للأب، وذلك في جد وأخ لأب وأم وأخ لأب. ففي قول علي وعبد الله للجد النصف وللأخ للأب والأم النصف، وفي قول زيد المال بين الجد والأخ للأب والأم والأخ للأب أثلاثا ثم يرد الأخ للأب على الأخ للأب والأم سهمه، فيصير للحد الثلث وللأخ للأب والأم الثلثان. ووجه هذا القول: أن الأخ للأب لا يحجبه الجد، وإنما يحجبه من يقاسم الجد، فوجب أن يحتسب به عليه وينقص الجد به من موروثه كالإخوة مع الأب والأم لما لم تحجبهم الأم ويحجبهم الأب، فإنه يحتسب بهم على الأم ويردها بهم من الثلث إلى السدس. ولا يعادونه بالإخوة للأم يريد أن الإخوة للأب والأم لا يحتسبون على الجد بالإخوة للأم، ووجه ذلك ما أن الجد يحجبهم عن الميراث، فلذلك لم يعاد بهم و لم يدخلوا عليه نقصا، وليس كذلك الإخوة للأب؛ فإن الجد لا يحجبهم، فجاز أن يدخلوا نقصا عليه. ووجه آخر وهو أن الإخوة للأم لا يرثون إلا بالفرض، والمقاسمة تقتضي التعصيب فلا يجوز أن يستجر به الفروض. احتجوا به من
الجزء 3 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.