الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٠٩

كتاب الفرائض ٤٢٩ ميراث الجد فَإِنَّهُ يُنْظَرُ أَيُّ ذَلكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدٌ أُعْطِيَهُ الجدَّ الثَّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلإخْوَةِ، أَوْ بزنة المجهول يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنْ الإِخْوَةِ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ يُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصّةِ أَحَدِهِمْ، أَوْ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ المَالِ كُلِّهِ، أَيُّ ذَلكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَقِّ الْجَدٌ أُعْطِيَهُ الجَدُّ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلكَ لِلإخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلكَ، وَتِلكَ الفَرِيضَةُ : امْرَأَةٌ تُوُفِّيتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَختَهَا لأُمَّهَا وَأَبِيهَا وَجَدَّهَا ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ الثَّلُثُ وَلِلحَدِّ السُّدُسُ ... أي ذلك: من الأمور الثلاث أي ثلث الباقي والمقاسمة وسدس جميع المال والضابطة فيه أنه إن كان الفرض نصفا أو أقل، فالقسمة أحظ إن كانت الإخوة دون مثليه، وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي، وإن كانوا مثليه أو كان الفرض زائدا من النصف فالسدس أكثر. (المحلى) وكان ما بقي وهذا إذا أشركهم أحد ذو فريضة، فإن لم يكن معهم ذو فريضة يعطى الجد أكثر من الثلث والمقاسمة. (المحلى) وكان ما بقي إلخ وذكرها إلى آخر الفصل، يريد أن المقاسمة إذا كانت أضر على الجد أعطى الثلث أو السدس، فإن ما فضل بعد ذلك يكون بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. والمسألة التي استثناها هي امرأة توفيت وتركت أما وزوجا وجدا وأختا لأب وأم فإن المشهور عن زيد أنه قال: أصلها من ستة وتعول إلى مع الجد تسعة، يفرض للأخت النصف بثلاثته وللزوج النصف بثلاثته وللأم الثلث بسهمين وللجد السدس بسهم، وبهذا قال مالك، وروي عن الشعبي أنه قال: سألت قبيصة بن ذؤيب عن قضاء زيد في ذلك، فقال: والله ما فعل زيد ذلك، وهو من أعلمهم بقضاء زيد، يعني أن أصحاب زيد قاسوا على قوله. وقال أبو الحسن اللبان الفرضي: إن لم تصح . هذه الرواية عن زيد فقياس قوله أن يكون للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، وتسقط الأخت كما سقط الأخ لو كان بدل الأخت؛ لأن الأخ والأخت سبيلهما واحد في قول زيد؛ لأنهما عنده عصبة، ووجه المشهور عن زيد أن حال الجد مع الإخوة يتنوع على حالين أحدهما: يرث بالفرض، والثاني: بالتعصيب، فيجب أن يكون ذلك حال الأخوات معه فيكون تارة يعصبهن وتارة لا يعصبهن، ويجب أن يكون موضع لا يعصبهن فيه، حيث لا يبقى من الميراث ما يكون لهن، ووقعت المقاسمة بينهن وبين الجد تعدى تعصيبه إليهن فلم تعل فريضتهن. وهذه المسألة يسميها أصحابنا الغراء، وقد رأيت جماعة من أهل الفرائض يسمونها العداء. وقال أبو غالب خباب بن عبادة لا ترث الأخت مع جد إلا في هذه المسألة. فسميت الغراء وهي الأكدرية أيضاً، وكذلك يسميها جمهور أهل الفرائض الأكدرية، وقيل: إنها سميت بذلك؛ لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا يقال له الأكدر ، فأخطأ فنسبت إليه، وقال: سميت بذلك لتكدر الأقوال فيها.
الجزء 3 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.