كتاب الفرائض
٤٣١
ميراث الجدة
مَعَ الجَدِّ غَيْرُهُمْ لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئًا، وَكَانَ المَالُ كُلُّهُ لِلجَدِّ، فَمَا حَصَلَ لِلإخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَدٌ الجَدِّ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلإخْوَة مِنْ الأَبِ وَالأُمِّ دُونَ الإخْوَةِ لِلأَبِ، وَلا يَكُونُ لِلإخْوَةِ لِلأَبِ مَعَهُمْ شَيْءٌ، إلا أَنْ يَكُونَ الإخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةً، فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُّ الجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا مَا كَانُوا فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ فَرِيضَتَهَا، وَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ المَالِ كُلِّهِ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَارُ لَهَا وَلاِخْوَتهَا لأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ المَالِ كُلِّهِ، فَهُوَ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُل شَيْءٌ فَلَا شَيْءٍ لَهُمْ. ميراث الجدة
١٤٦٩ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ حَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُويْبٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ.
أم الأم
فإن كان فيما إلخ: مثاله: جد وأخت لأبوين وأخ لأب، للجد الثلث وللأخت النصف والباقي للأخ لأب. ولو
من
كان أولاد الأب ثلاثة واحد ذكر واثنان أنثيان، فالباقي وهو واحد من ستة يقسم على أربعة، فتأتي المسألة أربعة وعشرين (المحلى) ابن ذؤيب : بضم الذال المعجمة الخزاعي، وجعله ابن عبد البر من الصحابة، وعده غيره من التابعين. (المحلى) جاءت الجدة إلخ: يحتمل أن يريد تسأله الحكم لها، ويحتمل أن يريد تسأله بمعنى تستفتيه في مسألتها. وقوله: "ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا إخبارا منه بعدم النص من الكتاب والسنة في حكمها؛ لأنهما المقدمان في طلب الأحكام، وقوله: "فارجعي حتى أسأل الناس" يحتمل أن يكون سألهم عن النص لتجويزه في أن يكون عندهم في ذلك عن ما لم يحضره، وهذا من تحفظه وتوقيه أن لا يعمل نظره واجتهاده وقياسه وإن عدم النص حتى يطلبه حيث يرجو علمه من الناس، وذلك لازم لكل مفت أو حاكم جوز وجود نص أن يسأل عنه ويبحث في طلبه، وهذه سنة في مشاورة العالم العلماء طلبا للنص، ويحتمل أن يكون سألهم على سبيل المشاورة لهم والتعاون بآرائهم ونظرهم؛ لينظر فيما يظهر لهم من ذلك على ما يفعله العالم إذا أراد الفتيا بحضرة العلماء أن الحاكم إذا أراد إنفاذ الحكومة، فمن الحزم له والتناهي في الاجتهاد أن يسأل من يحضره من أهل العلم، فربما ظهر له من آرائهم أفضل مما ظهر إليه ما يقوي في ظنه صحة =
حسب
النبي
الجزء 3 — ص ٤٣١