الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٠٨

كتاب الفرائض ٤٢٨ ميراث الجد قَالَ مَالك: وَالأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلمِ بِبَلَدِنَا : أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الأَبِ لا يَرِثُ مَعَ الأَبِ دِنْيَا شَيْئًا، وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الْابْنِ الذَّكَرِ السُّدُسُ فَرِيضَةً، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلكَ مَا لَمْ يَتْرُكْ الْمُتَوَفَّى أَحَا أَوْ أَحْنَا لَأَبِيهِ يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ المَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ كان له، وَإِنْ لم يَفْضُلُ مِنَ المَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ، فُرِضَ لِلحَدِّ السُّدُسُ فريضة. قَالَ مَالك: وَالجَدُّ وَالإحْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ إذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الفَرَائِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلكَ لِلحَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ : وعن علي سلوني المشكلات إلا مسألة الجد. وقد توقف بعضهم فيها، وقال محمد بن مسلمة: يقضي منه بالصلح. وفي فوائد أبي جعفر الرازي بسند صحيح عن ابن سيرين سألت عبيدة بن عمرو عن الجد، قال: قد حفظت عن عمر في الجد مائة قضية. وزاد في رواية تنقض بعضها بعضا. (المحلى) لا يرث مع إلخ وهذا كما قال: إن الجد يحجبه الأب، ويرده الابن وابن الابن إلى أقل فرضه، وهو السدس، وكذلك مع ذوي الفروض المستغرقة للمال أو المستغرقة لخمسة أسداسه، فإن فضل منه بعد الفروض أكثر من السدس فهو له بالتعصيب إن لم يكن له إخوة يقاسمونه. والجد والإخوة إلخ وقوله في الإخوة والجد إذا شاركهم أحد من أهل الفروض أنه يبدأ بأهل الفروض، إنما يريد فيما يقاسم فيه الجد الإخوة بالتعصيب، وأما في فرضه الذي هو السدس فإنه يبدأ به أيضاً وإن لم يبق شيء، فإن الجد لا ينقص من السدس، ولا يقدم عليه في ذلك السدس أحد من أهل الفروض وهم البنت وما زاد على ذلك من البنات والزوج والزوجة والأم والجدة، فإن بقي شيء بعد ذلك نظرنا للجد أفضل ثلاثة أحوال، أحدها: السدس من جميع التركة الذي هو فرضه مع أهل الفروض وهو أقل فرضه والثاني: ثلث ما بقي له وللإخوة؛ لأن ذلك فرضه الإخوة، فإذا أضيف سدسه إلى ما فضل عن سهام ذوي ،الفروض وكان ثلث ذلك أكثر من سدس مع جميع التركة أعطيه؛ لأن نصيبه من التركة وما فضل عن سهام ذوي الفروض لا يشاركه فيهما أحد غير الإخوة، فصار ذلك بمنزلة تركة انفرد معهم فيها فكان له ثلثها والثالث مقاسمة ،الإخوة فإن كان ما أعطيه بالمقاسمة زائدا على الفرضين المتقدمين أخذه بالتعصيب وإن لم يفضل شيء رجع إلى الفرض، وقد تقدم ذكره.
الجزء 3 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.