كتاب الفرائض
٤١٨
ميراث الأب والأم من ولدهما
مِيرَاثُ الأَبِ وَالأُمِّ مِنْ وَلَدِهِمَا
قَالَ مَالك : الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذي لا اخْتِلافَ فِيهِ وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلمِ بِبَلَدِنَا : أَنَّ مِيرَاثَ الْأَبِ مِنْ ابْنِهِ أَوْ ابْنَتِهِ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفِّى وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنِ ذَكَرًا، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنِ ذَكَرًا، فَإِنَّهُ يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَ الأَبَ مِنْ أَهْلِ الفَرَائِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ المَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ كَانَ لِلأَبِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُل عَنْهُمْ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ فُرِضَ لِلأَبِ
السُّدُسُ فَريضَةً. وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِي ابْنُهَا أَوْ ابْنَتُهَا، فَتَرَكَ الْمُتَوَفَّى
أن
.
ميراث الأب إلخ: وهذا كما قال، وذلك أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته يكون على وجهين، أحدهما: أن ينفرد بالفرض والثاني: أن يجتمع الفرض والتعصيب. وقد قال أبو إسحاق الأسفرائيني وبعض أصحاب الشافعي: إنه ينفرد بالتعصيب فأما موضع انفراده بالفرض فتارة يكون مع من هو أقوى تعصيبا منه كالابن وابن الابن؛ فإن هذا يحجب بعصبته ويرد إلى مجرد فرضه وهو السدس والثاني: أن يعطى فرضه وهو السدس، ثم يستغرق أهل الفروض بقية المال، فلا يبقى منه ما يورث بتعصيب؛ فإنه يرث إلا ما وجب له بالفرض أولا وهو السدس، وذلك أن يرث المتوفى ابنتان فأكثر وأبوان فيكون للابنتين الثلثان وللأبوين لكل واحد منهما السدس، فلا يبقى من المال بعد ذلك شيء، وأما موضع يجمع فيه الميراث بالفرض ،والتعصيب، فهو أن ينفرد بالميراث، فيرث سدسه بالفرض وباقيه بالتعصيب، أو يبقى منه بعد ميرا راته ،بالفرض، وميراث ذوي الفروض بقيته؛ فإنه يرثها بالتعصيب، مثل: أن يرث المتوفى أب وزوجة؛ فإن للزوجة الربع وللأب السدس ،بالفرض، ويبقى نصف ونصف السدس، فيكون له بالتعصيب.
مع
وميراث الأم إلخ وهذا كما قال: إن ميراث الأم من ابنها يتنوع بنوعين على مذهب مالك وجمهور الفقهاء: أحدهما بالفرض، وهو على ضربين : الثلث مع عدم الولد وولد الابن والاثنين من الإخوة فصاعدا، فأما وجود واحد ممن ذكرنا ففرضها السدس. وروي عن ابن عباس: أنه لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا الثلاثة من الإخوة فصاعدا، والدليل على ما ذهب إليه الجمهور: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
(النساء: ۱۱)، ولفظ الإخوة واقع على الاثنين فزائدا على قولنا: إن أقل الجمع اثنان وسواء كان الولد أو ولد الابن، ذكرا أو أنثى، أو كان الأخوان لأب وأم أو لأب أو لأم أو مفترقين، أحدهما للأب والآخر للأم؛ فإن كل ذلك -
=
الجزء 3 — ص ٤١٨