كتاب الفرائض
٤١٩
ميراث الأب والأم من ولدهما
وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، أَوْ تَرَكَ مِنْ الإِخْوَةِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا، مِنْ أَبِ وَأُمّ أَوْ مِنْ أَبِ أَوْ مِنْ أُمِّ، فَالسُّدُسُ لَهَا، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكُ المُتَوَفَّى وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنِ وَلا اثْنَيْنِ مِنْ الإِحْوَةِ فَصَاعِدًا، فَإِنَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً إِلا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَدْ، وَإحْدَى الفَرِيضَتَيْنِ: أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فيكون لامْرَأَتِهِ الرُّبعُ
وَلأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ - وَهُوَ الرُّبُعُ - مِنْ رَأْسِ المَالِ. وَالأُخْرَى أَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ ..
يرد الأم من الثلث إلى السدس، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (النساء: (۱۱) ولو أن محوسيا تزوج ابنته فولد له منها ولدان فأسلمت الأم وولدان، ثم مات أحد الولدين، ففي "العتبية": للأم السدس؛ لأن الميت ترك أمه أخته وهي وترك أخاه، فتحجب الأم نفسها الثلث إلى السدس، فكأنه ترك أما وأخا وأختا، فتحجب الأم عن الثلث. إلا في فريضتين فقط يريد أن حكم الأم في الفرض السدس أو الثلث على ما تقدم من ذكرنا لا يرث بغير
بنفسها من
بنت. إذا ثبت
هذين الفرضين، ولا ينقص من واحدة منهما بغير عول إلا في مسألتين وهما زوج وأبوان، وزوجة وأبوان، وهما الغراوان؛ فإن مالكا وجماعة الفقهاء والتابعين جعلوا للأم في المسألتين ثلث ما بقي وانفرد ابن عباس بأن جعل للأم ثلث جميع المال، وهذه من المسائل الخمس التي صح انفراد ابن عباس بها. والثالثة: منع العول. والرابعة: أن الأم لا تحجب من الثلث إلى السدس من الإخوة إلا بثلاثة والخامسة: أنه لا يجعل الأخوات عصبة مع البنات. والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ﴾ (النساء :(۱۱)، وهذا عام، ومن جهة المعنى: أن هذين أبوان دخل بينهما ذو سهم، فوجب أن يكون للأم ثلث ما بقي بعد السهم، أصله إذا كان مع الأبوين ذلك فإن الغراوين تكون على ثلاثة أوجه أحدها رجل توفي وترك زوجة ،وأبوين، فإن الفريضة من أربعة، للزوج الربع وللأم الربع - ثلث ما بقي ، وللأب النصف الوجه الثاني: رجل توفي وترك زوجة وأبوين وأخا، فإن الفريضة من أربعة على ما تقدم والوجه الثالث : امرأة توفيت وتركت زوجا وأبوين، فإن الفريضة من ستة، للزوج النصف بثلاثة وللأم ثلث ما بقي بسهم وهو السدس، وللأب الثلث ،سهمان، وهو ثلث ما بقي، وسواء في هذه المسألة كان مع الأبوين أخ أو أخوان أو أكثر أو لم يكن أخ ، وفي المسألة الأولى إذا كان مع الأبوين أخوان فأكثر و لم يكن أخ؛ فإن الفريضة تكون من ستة للأم السدس ولا يكون لها ثلث ما بقي؛ لأن الأخوين قد حجباها من الثلث إلى السدس، والله أعلم وأحكم من رأس المال : وللأب النصف الباقي، وبه قالت الأئمة الأربعة والجمهور، المأثور ور عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت ، روى عنهم الدارمي، وله عن إبراهيم قال: كان عبد الله بن عمر إذا سلك طريقا وجدناه سهلا، وأنه قال في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.
وهو
الجزء 3 — ص ٤١٩