الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٩٧

كتاب الفرائض ٤١٧ ميراث الرجل من امرأته والمرأة مِيرَاتُ الرَّجُل مِنْ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا قَالَ مَالك: وَمِيرَاتُ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا لَمْ تَترُك ووَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ النِّصْفُ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَلِزَوْجِهَا الرُّبُعُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَمِيرَاتُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَتْرُكُ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنِ الرُّبعُ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَلَامْرَأَتِهِ الثُّمُنُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَذَلكَ أَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ التمنُ مِمَّا تَرَكتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ . من (النساء:۱۲) وميراث الرجل :إلخ وهذا كما قال وذلك أن فرض الزوج النصف ويحجبه الولد وولد الابن إلى الربع وأكمل فروض الزوجة الربع ويردها الولد وولد الابن إلى الثمن، والأصل في ذلك الآية المتقدمة، فإن كانت الزوجة واحدة فهذا حكمها، وإن كن اثنتين أو ثلاثا أو أربعا فحكمهن في ذلك حكم الزوجة الواحدة، لهن الربع دون الولد وولد الابن ولهن الثمن مع الولد وولد الابن يقتسمن ذلك على السواء، ولا تنقص الزوجة أو الزوجات من الثمن إلا أن ينقصهن العول، مثل: أن يترك المتوفى زوجة وأبوين وابنتين، فإن أصل هذه الفريضة أربعة وعشرين، وتعول إلى سبع وعشرين وتسمى المنبرية، وذلك أن علي بن أبي طالب له سئل عن ميراث الزوجة من هذه المسألة وهو يخطب على المنبر فقال: عاد ثمنها تسعا ومضى في خطبته. أو دين إنما قال بـ"أو " التي للإباحة دون الواو ؛ للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب مقدمان على القسمة مجموعين أو منفردين، قدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم؛ لأنها مشبهة للميراث شاقة على الورثة مندوب إليها الجميع، والدين إنما يكون على الندور. (المحلى) الثمن الواحدة والجماعة سواء في الربع والثمن جعل ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة؛ لدلالة قوله تعالى: للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء: ۱۱)، وهكذا قياس كل رجل وامرأة اشتركا في الجهة والقرب، للرجل منه ضعف المرأة، واستثني منه أولاد الأم والمعتق والمعتقة.
الجزء 3 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.