الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٩٤

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابَ الْفَرَائِضِ مِيرَاثُ الصُّلب قال مالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا في فَرَائِض الْمَوَارِيثِ: أَنَّ مِيرَاكَ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ أَوْ وَالِدَتِهِمْ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّي الأَبُ أَوْ الْأُمُّ وَتَرَكَا وَلَدًا رِجَالاً وَنِسَاءٌ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَقٌّ الأُنْثَيَيْن: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ : تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ فَإِنْ شَرِكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ (النساء: ۱۱) ثلثا ما الفرائض وهو التقدير؛ لأن سُهمان الفروض مقدرة، وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. قال مالك الأمر إلخ وهذا كما قال: إن ميراث الولد من الأبوين على ضربين، أحدهما: أن يرثوا بالتعصيب، أن يكون الولد رجالا ونساء. والثاني: أن يرثوا بالفرض، وهو أن يكن نساء، فإن ورثوا بالتعصيب وكانوا وهو رجالا، فالميراث بينهم بالسواء؛ لتساويهم في سبب استحقاقهم وصفتهم في أنفسهم، وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، والأصل في ذلك قول الله عز وجل يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ﴾ (النساء: ۱۱) وأما إن ورث البنات بالفرض لانفرادهن، فلا يخلو أن يكن واحدة أو أكثر من ذلك فإن كانت واحدة فلها النصف. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ (النساء: ١١)، وإن كن اثنتين فالذي عليه جماعة الصحابة ومن بعدهم أن فرض البنتين فما زاد الثلثان، وروى ابن عباس أنه قال: فرضهما النصف، و لم يثبت ذلك عنه، والدليل على ضعف هذا القول الإجماع على خلافه ودليلنا من جهة المعنى: أن كل نوع من النساء فرض واحدتمن النصف ؛ فإن فرض البنتين منهن الثلثان أصل ذلك الأخوات. معه فإن كن نساء إلى خالصا ليس معهن ابن فأنث الضمير باعتبار الجزاء على تأويل المولودات. "فوق اثنتين" ثان أو صفة نساء أي نساء زائدات على اثنتين فلها النصف وفي الآية دلالة على أن المال كله للذكر إذا لم تكن أنثى؛ لأنه جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأنثى النصف إذا كانت منفردة، فعلم أن للذكر عند إذا انفرد ضعف النصف، وهو الكل، واختلف في الأنثيين فقال ابن عباس: حكمهما حكم الواحدة؛ لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما. وقال الباقون حكمهما حكم ما فوقهما؛ لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى، وهو الثلثان اقتضى ذلك أن حظهما الثلثان ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصف بزيادة العدد -
الجزء 3 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.