الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٩٣

كتاب الأقضية ٤١٣ ما يجوز من النحل إِنْسَانًا أَوْ شَيْءٍ اخْتَلَسَهُ، أَوْ حَرِيسَةٍ احْتَرَسَهَا، أَوْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ جَذْهُ أَوْ أَفْسَدَهُ، أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا، لا قَطَّعَ عَلَيْهِ فِيهَا، إِنَّ ذَلكَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ لَا يَعْدُو ذَلكَ الرَّقَبَةَ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، · فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ مَا أَخَذَ غُلامُهُ، أَوْ مَا أَفْسَدَ أَوْ عَقْلَ مَا جَرَحَ، أَعْطَاهُ وَأَمْسَكَ غُلامَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ ذَلكَ، فَسَيِّدُهُ فِي ذلك بالخيار. مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْل ١٤٦٥ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ تُحْلَهُ، فَأَعْلَنَ ذَلكَ لَهُ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ. قَالَ مَالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنَا لَهُ صَغِيرًا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، ثُمَّ هَلَكَ وَهُوَ يَلِيهِ إِنَّهُ لا شَيْءٍ لِلْابْنِ مِنْ ذَلكَ، إلا أَنْ يَكُونَ الأَبُ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لابْنِهِ عِنْدَ ذَلكَ الرَّجُلِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلكَ فَهُوَ جَائِرٌ لِلابْنِ. لأنه نفسه من لم يبلغ أن يحوز نحله الجملة صفة قوله: "ولدا" أي ولدا لم يبلغ إلى حد يحوز عطيته للغير. (المحلى) من نحل إلخ وأشهد على ذلك وأعلن به حتى يعلم أن نظره فيه إنما هو لابنه، فالعطية جائزة وإن وليها الأب؛ هو الحائز لابنه الصغير ومن غيره، وذلك أن الموهوب على ضربين عين وغير عين، فأما غير العين فما كان يحاز ولا ينتفع الأب به حال الحيازة ،وبعدها كالجنة يستغلها، أو الربع يكريه، أو السلعة يمسكها له أو يبيعها، فإنه يصح حيازة الأب إياها لابنه وما كان الأب ينتفع به كالدار يسكنها أو الثوب يلبسه، فلا تصح حيازة الأب له مع استدامة ذلك؛ لأن انتفاعه به كسكني الدار ولبس الثوب ينافي حيازة الابن.
الجزء 3 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.