كتاب الفرائض
ميراث الصلب
وَكَانَ فِيهِمْ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرِيضَةِ مَنْ شَرِكَهُمْ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلكَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ الذُّكُورِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دوهُم وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ، ذُكُورُهُمْ كَذُكُورِهِمْ، وَإِنَاتُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، فَإِنْ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ وَوَلَدُ الابْنِ، وَكَانَ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ؛ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ
الثلث
جميع
رد ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْن) (النساء: ۱۱) ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت مع أخيها، فبالأحرى أن تستحق مع أخت مثلها. (المحلى) على قدر مواريثهم فللذكر مثل حظ الأنثيين. لقوله لله و الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر رواه الشيخان (المحلى) ومنزلة ولد إلخ وهذا كما قال: إن ولد الابن عند عدم الولد بمنزلة الولد لأنثاهم النصف، وللاثنين منهما فما زاد الثلثان، وللذكر فما زاد جميع المال، وذكرهم يعصب أخته، فيكون لهما المال، للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا في الميراث، فأما في الحجب فهم أيضاً بمنزلة الولد للصلب في الحجب، وذلك أن حجب الولد وولد الولد على ضربين حجب هو منع من الميراث جملة، وحجب هو رد من فرض إلى فرض فأما منع الميراث جملة؛ فإن الابن يمنع ميراث ولد الابن والإخوة للأب والأم والأخوات للأب والإخوة للأم، ويمنع الميراث كل عصبة لا فرض له من الأعمام وبني العم وبني الأخ. وذلك أن كل من ورث بسبب، فإنه يسقط من كان أبعد منه ممن يرث بذلك السبب، ويسقط من كان أضعف حالا منه في ذلك السبب وإن كان القرب سواء، فأما الأول فإن الأخ يسقط ولد الأخ وهما يدليان بالإخوة، والأخ أقرب من ابن الأخ والأب يسقط الجد؛ لأنهما يرثان بالأبوة، والأب أقربهما، وسيأتي ذكر الجد بعد هذا إن شاء الله تعالى، وإذا استكمل البنات الثلثين سقط ميراث بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ابن ابن يعصبهن، وإذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين، سقط الأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن، وقد ذكرنا حجب العصبات بعد هذا دونهم أي بينهم وبين الميت ولد للصلب. فإن اجتمع الولد إلخ وهذا كما قال إنه لا ميراث لابن الابن مع الابن؛ لأنه أقرب سببا منه إلى الميت وهما يدليان بالبنوة، ولأن ابن الابن يدلي بالابن ومن يدلي بعاصب فإنه لا يرث معه، وإن عدم الابن وكانت ابنة واحدة، فإن ابنة الابن ترث معها السدس تكملة الثلثين؛ لأنه فرض يرثه البنتان فما زاد وبنات الابن يقمن مقام البنات عند عدمهن فلما عدم من يستحق منهن السدس كان ذلك لبنت الابن، فهي أولى بالسدس من الشقيقة، وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين إلا ما يروى عن أبي موسى وسلمان بن ربيعة: أن النصف للبنت والنصف الثاني للأخت، ولا حق في ذلك لبنت الابن. وقد روي عن أبي موسی ما يقتضي الرجوع عن هذا القول، وذلك ما رواه هذيل بن شرحبيل سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: -
الأخت
=
الجزء 3 — ص ٤١٥