كتاب الأقضية
٤٠٣
الوصية للوارث والحيازة
الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ
قال مالك في هَذِهِ الآيَةِ : إِنَّهَا مَنْسُوحَةٌ قَوْلُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ نَسَحَهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الْفَرَائِضِ فِي كِتَابِ الله. قال مالك:
(البقرة: ١٨٠)
السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عندنا التي لا اخْتِلافَ فِيهَا : أَنَّهُ لا تَجُورُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، إلا أَنْ يُحِيزَ لَهُ ذَلكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ، وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضهم جَازَ لَهُ حَقٌّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ، وَمَنْ أَبَى أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذَلكَ. قَالَ مالك في الْمَرِيضِ الَّذِي يُوصي، فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ في وَصِيَّتِهِ، وَهُوَ مَرِيضٌ لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إلا تُلْتُهُ، فَيَأْذَنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِي ذَلكَ، وَلَوْ جَازَ ذَلكَ لَهُمْ صَنَعَ كُلُّ وَارِثٍ ذَلكَ، فَإِذَا هَلَكَ الْمُوصِي أَخَذُوا ذَلكَ لأَنْفُسِهِمْ وَمَنَعُوهُ الْوَصِيَّةَ فِي ثُلُثِهِ وَمَا أَذنَ لَهُ به في مَالِهِ، قَالَ: فَأَمَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَرَثَتَهُ في وَصِيَّةٍ يُوصِي بها لِوَارِثٍ فِي صِحَتِهِ، فَيَأْذَنُونَ لَهُ، فَإِنَّ ذَلكَ لا يَلْزَمُهُمْ، وَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرُدُّوا ذَلكَ إِنْ شَاءُوا، .
إن ترك خيرا أي مالا فلا تشرع الوصية لمن لا مال له ،وفاقا، وقيل: مالا كثيرا، واختلف في حده، وعن عائشة فيمن ترك عيالا كثيرا وترك ثلاثة آلاف ليس هذا مال كثير، فظهر أنه أمر إضافي يختلف بالأشخاص والأحوال. (المحلى) قسمة الفرائض إلخ من قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ﴾ (النساء:١١)، ويدل لذلك ما في "البخاري" عن ابن عباس قال: كان المال للولد وكان الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا روى الدارمي عن الحسن وعكرمة وقتادة أن آية الوصية منسوخة بآية الميراث. قال الحافظ : قال الجمهور كانت هذه الوصية في أول الإسلام واجبة للوالدين والأقربين على ما يراه من المساواة، ثم نسخ بآية الفرائض، وتعقب أن الآية لا تعارضها؛ لأن مفاد الآية أن للورثة من التركة ههنا ما مقدرة بعد الوصية، وهو لا ينفي الحقوق الثابتة بالوصية، وقد يوجه النسخ بأنه تعالى فوض المشية إلى العباد أولا بآية المشية، ثم تولى بنفسه في آية الميراث وقصره على سهام معلومة لا يزداد ولا ينقص، فانتهى حكم تلك الوصية، كمن وكل غيره بإعتاق عبده ، ثم تولى بنفسه. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٠٣