كتاب الأقضية
٤٠٢
أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال...
أَمْرُ الْحَامِل وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ
قَالَ مالك : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في وَصِيَّةِ الْحَامِلِ وَفِي قَضَايَاهَا فِي مَالِهَا وَمَا يَجُوزُ لَهَا: أَنَّ الْحَامِلَ كَالْمَرِيضِ، فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْخَفِيفُ غَيْرُ الْمَحُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِي مَالِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْمَحُوفُ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبه شَيْءٌ إلا في تُلْتِهِ. قَالَ: وَكَذَلكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ أَوَّلُ حَمْلِهَا بِشَرٌ وَسُرُورٌ وَلَيْسَ بِمَرَضِ وَلا خَوْفٍ؛ لأَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ وَقَالَ تبارك وتعالى: ﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ
(هود: ۷۱)
بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قالَ: فَالْمَرْأَةُ
(الأعراف: ۱۸۹)
الْحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَتْ لَمْ يَجُرْ لَهَا قَضَاء إلا في تُلْتِهَا ، فَأَوَّلُ الْإِنْمَامِ ستة أشهرٍ قال الله تَعَالَى
كِتَابِهِ: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَقَالَ:
(البقرة: ۲۳۳)
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً، فَإِذَا مَضَتْ لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ حَمَلَت لم
(الاحقاف: ١٥)
يَجُزْ لَهَا قَضَاء فِي مَالِهَا إلا في الثلث. وقال مالك في الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْقِتَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَالِهِ شَيْئًا إلا في الثَّلُثِ، وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الْمَحُوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ.
في ماله إلخ: يجوز التبرع بما زاد على الثلث، وإن كان المرض المخوف عليه كدق وقولنج لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه، وبه قال الشافعي (المحلى)
ثلاثون شهرا: فإذا وضع عنه حولان مدة الرضاع بقي ستة أشهر، وهي أدنى مدة الحمل. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٠٢