كتاب الأقضية
٤٠٤
الوصية للوارث والحيازة
وَذَلكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا كَانَ أَحَقَّ بِجَمِيعِ مَالِهِ، يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِهِ خَرَجَ، فَيَتَصَدَّقُ بهِ أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْتِعْذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزًا عَلَى الْوَرَثَةِ إِذَا أَذَنُوا لَهُ حِينَ يُحْجَبُ عَنْهُ مَالُهُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ إلا في تلْتِهِ، وَحِينَ هُمْ أَحَقُّ بِثْلُثَيْ مَالِهِ مِنْهُ، فَذَلكَ حِينَ يَحُورُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِه، قال: فَإِنْ سَأَلَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيَفْعَلُ، ثُمَّ لَا يَقْضِي فِيهِ الْهَالِكُ شَيْئًا، فَإِنَّهُ رَدُّ عَلَى مَنْ وَهَبَهُ له إلا أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمَيِّتُ: فُلانٌ لِبَعْضٍ وَرَثَتِهِ ضَعِيفٌ وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَهَبَ لَهُ مِيرَانَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ؛ فَإِنْ ذَلكَ جَائِزٌ إِذَا سَمَّاهُ الْمَيِّتُ لَهُ، قَالَ: وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ، ثُمَّ أَنْفَذَ الْهَالِكُ بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضٍ، فَهُوَ رَةٌ عَلَى الَّذِي وَهَبَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاةِ الَّذِي أُعْطِيَهُ.
قَالَ مالك فيمَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ، فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا لَمْ يَقْبِضْهُ، فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيرُوا ذَلكَ : فَإِنَّ ذَلكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَانًا عَلَى كِتَابِ اللَّهُ؛ لأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلكَ فِي ثُلُثِهِ، وَلا يُحَاصُ أَهْلُ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
إذا أذنوا له قال صاحب "الرحمة في اختلاف الأمة: الجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموص كان لهم الرجوع، وإن أجازوا بعده فقد قال الزهري وربيعة ليس لهم الرجوع مطلقا، وفصل المالكية في الحياة بين مرض الموت وغيره فألحقوا مرض الموت بما بعده. وفي "الهداية": ولا يعتبر ما أجازتهم في حال حياته. قال محمد في "الآثار": أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود في الرجل يوصي بالوصية، فيجيزها الورثة في حياته، ثم يردون بعد موته، فإن ذلك يكره ولا يجوز . قال محمد و به نأخذ إجازة الورثة قبل الموت بوصية ليس بشيء، فإن أجازوا بعد الموت وهي يوازيه أو أكثر من الثلث، فذلك جائز وليس لهم
الرجوع. (المحلى)
!
الجزء 3 — ص ٤٠٤