الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٨١

كتاب الأقضية 2.1 القضاء في الوصية في الثلث لا تتعدى قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَأَخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ : إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلا ازْدَدْتَ به دَرَجَةٌ وَرِفْعَةٌ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللهمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدَ بْنُ حَوْلَةَ يَرْيِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. قَالَ مالك في الرَّجُلِ يُوصِي بِثْلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ وَيَقُولُ: غُلَامِي يَحْدُمُ فُلَانًا مَا عَاشَ، ثُمَّ هُوَ حُرِّ، فَيُنْظَرُ في ذَلكَ، فَيُوجَدُ الْعَبْدُ ثُلث مَالِ الْمَيِّتِ، قَالَ: فَإِنْ خِدْمَةَ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ، ثُمَّ يَتَحَاصَّانِ يُحَاصُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِظُلْتِهِ، وَيُحَاصُّ الذي أُوصِيَ لَهُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ بِمَا قُوِّمَ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةٌ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ عَتَقَ الْعَبْدُ. قَالَ مالك في الذي يُوصِي في تُلْتِهِ، فَيَقُولُ: لِفُلانٍ كَذَا وَكَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا وَكَذَا، يُسَمِّي مَالاً مِنْ مَالِهِ، فَتَقُولُ وَرَثَتُهُ : قَدْ زَادَ عَلَى تُلْتِهِ؛ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ، وَيَأْخُذُوا جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ، وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لَأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ، فَيُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ، فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا بَالِغَا مَا بَلَغَ. بعد أصحابي : المنصرفين معك، قاله إشفاقا من موته بمكة، لكونه هاجر منها بعد، فخشي أن يقدح ذلك في هجرته، أو في ثوابه عليها، أو خشي بقاءه بمكة وحده بعد انصراف النبي وأصحابه إلى المدينة، وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوا الله عز وجل. لن تخلف المراد بالتخلف طول العمر والبقاء، وفي هذا أفضلية طول العمر للعمل الصالح. (المحلى) أن مات بمكة: أي لأجل موته بالأرض التي هاجر منها، قيل: يحبط موت المهاجر بمكة هجرته كيف ما كان، وقيل: إنما يحبط إذا كان بالاختيار. زعم أن ذلك الجملة من كلام الزهري أو من كلام سعد كما جاء في رواية.
الجزء 3 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.