كتاب الأقضية
٣٩٤
القضاء في اللقطة
الْقَضَاء في اللقطة
١٤٤٨ – مَالك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا. قَالَ: فَضَالَّهُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ. قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاوْهَا وَحدَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا.
بالمد هو أخفافها
١٤٤٩ - مَالك عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ
—
أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّامِ، فَوَجَدَ صُرَّةٌ فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا،
عفاصها: بكسر العين وفتح الصاد، وهو الوعاء التي تكون فيه النفقة، جلدا كان أو غيره. (المحلى) ووكاءها بكسر الواو والمد الخيط الذي يشد به الوعاء (المحلى) ثم عرفها سنة: قال ابن الملك: ومعنى التعريف: التشهد وطلب صاحبها قال الحلواني أدنى التعريف أن يشهد على الأخذ، ويقول: أخذتها لأردها على صاحبها، فإن فعل ذلك و لم يعرفها كفى. قال ابن الهمام: ظاهر الأمر يقتضي تكرار التعريف عرفا وعادة، وإن كان ظرفية السنة للتعريف يصدق بوقوعه مرة واحدة لكن يجب حمله على المعتاد من أنه يفعله وقتا بعد وقت. (المحلى) فإن جاء: فإن بين علامتها حل الدفع، ولا يجب بلا حجة عند أبي حنيفة والشافعي. (المحلى) فشأنك بنصب النون أي ألزم شأنك متلبسا بها واصنع ما شئت من صدقة أو بيع أو إمساك أو أكل ونحوها، فهو منصوب على المفعولية (المحلى) أو للذئب : معناه الإذن في أخذها واستدل بذلك مالك على أن شاة في فلاة، فأكلها فلا ضمان؛ لأنه الله أذن له حيث قال: هي لك أو لأخيك، وأجاب الطحاوي بأنه ليس للتمليك، كما قال للذئب. سقاؤها : معناه أنها تقوي على ورود المياه. حتى يلقاها ربها وبه أخذ الشافعي ومالك وأحمد أن ترك الإبل أفضل، وفي معناه: البغل والحمار والفرس، وعند أبي حنيفة في المشهور عنه أنه لا فرق بين الغنم والإبل في فضيلة الالتقاط إذا خاف الضياع. في "الدر المختار" عن "التاتارخانية": أنه ندب التقاط البهيمة الضالة ما لم يخف ضياعها فيجب، ويكره لو معها ما تدفع به عن
نفسها كقرن البقر وكدم الإبل (المحلى)
من
أخذ
الجزء 3 — ص ٣٩٤