الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٧٣

كتاب الأقضية الاعتصار في الصدقة، القضاء في العمرى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مِن أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلَعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا ورثته لِلَّذِي يُعْطَاهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ. ١٤٤٦ - مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً الدِّمَشْقِيَّ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُمْرَى، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا، فَقَالَ الْقَاسِمُ ابْنُ مُحَمَّدٍ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلا وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَفِيمَا أَعْطُوا. قال مالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا إِذَا لَمْ يَقُلْ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ. ١٤٤٧ - مَالك عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَرِثَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا، قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ، فَلَمَّا تُوُفِيتْ بِنْتُ زَيْدٍ قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ، وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ. = وبه قال الشافعي في الجديد، ونقل ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعليه. وقال مالك والليث والشافعي في القديم: العمرى تمليك المنافع لا العين، ويكون للمعمر له السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمر، فإن قال: لك ولعقبك كان سكناها لهم، فإذا انقرضت عادت إلى المعمر. وقال أصحابنا: غيره من الأحاديث مطلقة، فنعمل بالمطلق والمقيد جميعا، وأما السكنى بالضم أن يقول: داري لك سكني، فهي عارية للمنافع لا هبة فيرد بعد موت إلى المعير. ته و لعقبه : بكسر القاف وجوز سكونها مع فتح العين ، وكسرها، وهو أولاد الإنسان ما تناسلوا، قاله النووي. (المحلى) ولعقبك وإنما يحرم الرجوع إذا قال: هي لك ولعقبك والعمرى يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة، وهل يسلك به مسلك العارية والوقف؟ روايتان عن مالك ويستدل على ذلك بمفهوم حديث جابر وبما رواه البخاري عن جابر الله أنه قال: إنما العمرى التي أجاز النبي أن يقول : هي لك ولعقبك، وأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. (المحلى) ورأى أنه له فدل فعله ذلك على أنه إنما يكون العمرى لورثة المعمر له إذا قيده بقوله: ولعقبك، لا فيما اقتصر على قوله : هي لك ما عشت كذا في "المحلى". قلت دل هذا على أن السكنى عنده عارية ترجع إلى المعطي، وإلى ورثته بعد موت من أعطى له السكني، وأما العمرى فعنده أنها له ولعقبه ،بعده، ليس فيه رد ولا رجوع.
الجزء 3 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.