الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٧٥

كتاب الأقضية ٣٩٥ القضاء في استهلاك... القضاء في الضوال فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، وَاذْكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنْ الشَّامِ سَنَةً، فَإِذَا مَضَت السَّنَةُ فَشَأْنَكَ بِهَا. ١٤٥٠ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةٌ فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: إنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةٌ فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ : عَرِّفْهَا، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: زِدْ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، فَقَالَ له عَبْدُ الله: لا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا، وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا. الْقَضَاءُ في اسْتِهْلاكِ الْعَبْدِ اللقطة لله قَالَ مالك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَجِدُ اللُّقَطَةَ، فَيَسْتَهْلِكُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الأَجَلَ الَّذِي أُحِلَ في اللَّقَطَةِ، وَذَلكَ سَنَةٌ أَنَّهَا في رَقَبَتِهِ إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلامُهُ، وَإِمَّا أَنْ يُسَلَّمَ إِلَيْهِمْ غُلامَهُ، وَإِنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الأَجَلُ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ، ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا، كَانَتْ دَيْنَا عَلَيْهِ يُتْبَعُ به وَلَمْ تَكُنْ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا شَيْءٌ. الْقَضَاءُ في الصَّوَال — ١٤٥١ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَن ثَابِتَ بْنَ الضَّحَاكِ. ... ولو شئت لم تأخذها وفي الأثر أنه لم يوقت في التعريف بسنة وكره أكلها مطلقا وكذا أخذها، ولم يأخذ به مالك ولا الشافعي والجمهور، بل قالوا بتوقيت التعريف واستحبوا أخذها وقالوا لو تركها ضاعت، وأباحوا أكلها بعد التعريف. (المحلى) ولم يكن على سيده لأن الشرع أذن له بالانتفاع فكان ضمانا بحقه، فلا يظهر في حق المولى، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن أتلفه طولب به بقضاء الدين أو بالبيع فيه، سواء أتلفه قبل التعريف أو بعده؛ لأنه ضمان جناية فيتعلق برقبة ويظهر في حق المولى. (المحلى) الضوال: قال الخطابي : اسم الضالة لا يقع على الدراهم والدنانير والمتاع ،ونحوها وإنما الضالة اسم للحيوان التي تضل عن صاحبها كالإبل والبقر والطير. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.