كتاب الأقضية
۳۹۲
الاعتصار في الصدقة، القضاء في العمرى
الاعْتِصَارُ في الصَّدَقَة
قَالَ مالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذي لا اخْتِلافَ فِيهِ أَنْ كُلِّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ وقَبَضَهَا الابْنُ، أَوْ كَانَ في حَجْرِ أَبيه، فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئًا مِنْ ذَلكَ؛ لأَنَّهُ لا يَرْجِعُ في شَيْءٍ من الصَّدَقَةِ. قَالَ مالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فيمَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ نُحْلاً أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ أَنْ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلكَ مَا لَمْ يَسْتَحْدِتْ الْوَلَدُ دَيْنَا يُدَايِنُهُ النَّاسُ به، وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ ذَلكَ الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ، فَلَيْسَ لأبيه أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذَلكَ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ. قال مالك: أَوْ يُعْطِي الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أو ابْنَهُ فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ، وَإِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ وَلِلْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلكَ الأَبُ، أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ، إِنَّمَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِي صِدَاقِهَا لِعِنَاهَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا، ثُمَّ يَقُولُ الْأَبُ: أَنَا أَعْتَصِرُ ذَلكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ابْنِهِ وَلَا مِنْ ابْنَتِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلكَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ. الْقَضَاءُ فِي الْعُمْرَى
مالا
١٤٤٥ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ،
العمرى هو أن يقول الرجل لصاحبه أعمرتك ،داري أي جعلتها لك مدة عمرك، فإن اقتصر على هذا القدر و لم يقل: لورثتك من بعدك فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن تكون تلك الدار لورثته من بعده لا يرجع إلى المعمر خلافا لمالك، هكذا ذكر في "المحلى". قلت: العمرى بضم العين على وزن الكبرى: وهي أن يجعل داره له مدة عمره، فإذا مات المعمر ترد على المعمر بكسر الميم، وصورته أن يقول: أعمرتك داري هذه أو عمرى أو ما عشت أو مدة حياتك أو وهبت فإذا مت فهو رد علي، وهو جائز عند الجمهور، وشرط الرد باطل، بل هي في حكم الهبة فهي للمعمر له حيا، ولورثته بعده، ولا يرتد إلى المعمر الواهب عند أصحابنا،
هي
لك
=
الجزء 3 — ص ٣٩٢