الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٧١

كتاب الأقضية ۳۹۱ القضاء في الهبة وَذَلكَ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً لَمْ يَقْبضُهُ، فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا وَقَدْ كان أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذَلكَ لَهُ إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا. الْقَضَاءُ فِي الْهَبَةِ ١٤٤٤ – مَالك عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبي عَطَفَانَ بْنِ طَرِيفِ الْمُرِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بفتح المعجمة بفتح الطاء المهملة ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِيَةٌ لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ، فإنه لا يُرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةٌ يَرَى أَنَّهُ أَرَادَ بها الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ منها . أي الجزاء والمكافأة قَالَ مالك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِندنا أن الهبة إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا. المري بضم الميم وتشديد الراء: نسبة إلى قبيلة من تميم تابعي ثقة من وهب هبة قال محمد وبهذا نأخذ من وهب هبة لذي رحم محرم أو على وجه صدقة، فقبضها الموهوب له، فليس للواهب أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم وقبضها، فله أن يرجع فيها إن لم يثب منها، أو يزد خيرا في يده أو يخرج من ملكه أي ملك غيره، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا وتفصيله بحيث تظهر فوائد قيوده على ما في "الهداية" وشروحه: أن الهبة لا تخلو إما أن تكون مقبوضة أو غير مقبوضة، فإن كانت غير مقبوضة يجوز للواهب الرجوع فيها، ويعمل برجوعه ؛ لأن الهبة الغير المقبوضة لا تفيد ملكا وإن كانت ،مقبوضة، فلا يخلو إما أن يكون لذي رحم محرم أي لذي قرابة المحرمية كالأصول والفروع، وإما أن يكون لغيره، سواء كان أجنبيا أو كان ذا قرابة و لم يكن محرما، ولم يكن ذا رحم، فإن كان الأول فلا يصح الرجوع فيه؛ لأن المقصود صلة الرحم وقد حصل، وإن كان الثاني فإن كان على سبيل الصدقة، فلا رجوع فيها، وإلا فله الرجوع في الهبة إلا أن يمنع مانع. إذا لم يرض منها وبه أخذ مالك أنه ليس له الرجوع إذا وهبه احتسابا للأجر الأخروي، وأما إذا وهبه لإرادة العوض فلم يعوض، فله الرجوع، وقال أبو حنيفة يصح الرجوع عنه إلا بأحد سبعة أمور: القرابة والموت والزوجية والهلاك والخروج من الملك والعوض والزيادة، واحتج لذلك بقوله : الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها أي لم يعوض، رواه البيهقي وابن ماجه والدار قطني عن أبي هريرة يوم قبضها: يعني إذا لم يعوض عنها، وقال أبو حنيفة: الزيادة المتصلة يمنع عن الرجوع، ولا يجب القيمة، وأما النقصان فغير مانع. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.