الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٧٠

كتاب الأقضية ۳۹۰ ما لا يجوز من العطية فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي لَمْ أَعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذي نُحِلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ. مَا لا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ قَالَ مالك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَعْطَى أَحَدًا عَطِيَّةٌ لا يُريدُ ثَوَابَهَا، فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أُعْطِيَهَا إِلا أَنْ يَمُوتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الَّذِي أُعْطِيَهَا. قَالَ: وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا فَلَيْسَ ذَلكَ لَهُ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا أَخَذَهَا. قَالَ مَالك: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً، ثُمَّ نَكَلَ الَّذي أَعْطَاهَا، فَجَاءَ الَّذِي أُعْطِيَهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ ذَلكَ، عَرْضًا كَانَ أَوْ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا أَوْ حَيَوَانًا، أُحْلِفَ الَّذِي أُعْطِيَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ، فَإِنْ أَبَى الذي أَعْطَيَ أَنْ يَحْلِفَ خُلْفَ الْمُعْطي، وَإِنْ أَبِي أَنْ يَحْلِفَ أَيْضًا، أَدَّى إلَى الْمُعْطَى مَا ادَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ فَلا شَيْءَ لَهُ. قَالَ مَالك: مَنْ أَعْطَى عَطِيَّةٌ لا يُرِيدُ ثَوَابَهَا، ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطَى فَوَرَثْتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى عَطِيَّتَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ، . 11 من نحل نحلة إلخ أي أعطى نحلة بالكسر أي عطية ومنحولا ، "لم يحزها" بضم الحاء المهملة بعدها زاي معجمة، من الحوز أي لم يجمعها ولم يقبضها الذي نحلها" بصيغة المجهول أي الذي أعطيها وهو الموهوب له "حتى يكون" أي النحلة "إن مات "لورثته أي الواهب " فهى" النحلة "باطل" لا تفيد ملكا، بل هو مشترك بين الورثة. ثوابها: أي عوضها من المعطى له؛ لكونه فقيرا. فإنها ثابتة فلا يصح الرجوع عنها، وأما الذي وهب للثواب فإذا لم يثب كان للواهب الرجوع في هبته، وبه قال أحمد في ظاهر ،مذهبه وكذا الشافعي فيما حكى عنه البغوي، وقال أبو حنيفة: يصح الرجوع مطلقا. أخذها : قال المهلب المالكي: الهدية على ضربين، هدية للمكافأة المكافأة. وهدية للصلة، فما كان للمكافأة على سبيل البيع ففيه العوض، وما كان للصلة فلا يلزم
الجزء 3 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.