كتاب الأقضية
٣٨٦
القضاء فيمن أصاب.. القضاء فيما يعطى
الْقَضَاءُ فيمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ الْبَهَائِم
قال مالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ الْبَهَائِمِ أَنْ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِن ثَمَنِهَا. وَقَالَ مالك في الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ، فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ: فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ وَصَالَ عَلَيْهِ، فَلا غُرْمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إلا مَقَالَتُهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ.
الْقَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ
قَالَ مالك فيمَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالَ ثَوْبًا يَصْبُغُهُ، فَصَبَغَهُ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ : لَمْ آمُرْكَ
وفي نسخة: الصباغ
بِهَذَا الصِّبْعَ، وَقَالَ الْغَسَّالُ: بَلْ أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذَلكَ، فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلكَ، وَالْحَيَّاطُ مِثْلُ ذَلكَ، وَالصَّائِعُ مِثْلُ ذَلكَ، وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذَلِكَ إِلا أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لا يُسْتَعْمَلُونَ في مِثْلِهِ، فَلا يَجُوزُ قَوْلُهُمْ في ذَلكَ، وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ، فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبي أَنْ يَحْلِفَ حُلّفَ الصَّبَّاغُ. وقَالَ مالك في الصَّبَّاغِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ حَتَّى يَلْبَسَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ : إِنَّهُ لا غُرْمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ .....
قدر ما نقص وبه قال الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة: فيه تفصيل سيأتي في الديات (المحلى) ضامن للجمل وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم؛ لأنه قتله دفعا عن نفسه، فكان كقتل الشاهر سيفا، وقال أبو حنيفة: يجب القيمة في قتل جمل صال عليه.
والصائغ: أي صائغ الذهب والفضة يحلفون على ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى؛ لأنهما اتفقا على الإذن في الصبغ، ثم رب الثوب ادعى عليه خلافا ليضمنه أو ليثبت الخيار لنفسه وهو ينكر لذلك، والقول للمنكر. (المحلى) حلف الصباغ ونظائره، وقال أبو حنيفة: القول لرب الثوب؛ لأن الإذن يستفاد منه، ولو أنكر أصل الإذن فالقول قوله، فكذا إذا أنكر ،صنعته، لكنه يحلف؛ لأنه أنكر شيئاً لو أقر به لزمه ، وإذا حلف فهو بالخيار، إن شاء ضمن الخياط والصباغ، وإن شاء يأخذ الثوب وأعطاه أجر مثله كذا في "الهداية". (المحلى)
الجزء 3 — ص ٣٨٦