الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٦٥

كتاب الأقضية ٣٨٥ القضاء في الضواري والحريسة ابْنِ مُحَيِّصَةَ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فيهِ، فَقَضَى رَسُولُ الله له له أَن عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنْ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا. ١٤٤٠ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنْ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا، فَرُفِعَ ذَلكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَالله لأَغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشْقُ عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ لِلْمُرَنِي: كَمْ ثَمَنْ نَاقَتِكَ؟ فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: قَدْ كُنْتُ وَالله أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانَ مِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ مالك: وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا في تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ وَلَكنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِ أَوْ الدَّابَّةِ يَوْمَ يَأْخُذُهَا. محيصة بضم الميم وفتح الحاء وتشديد التحتية المكسورة وفتح الصاد المهملة الأنصاري الحارثي المدني التابعي، ثقة قليل الحديث. ضامن: أي كقوله تعالى: عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (الحاقة: (۲۱) أي مرضية أو ذو ضمان. على أهلها في شرح السنة ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير، فلا ضمان على . أهلها، وما أفسدت بالليل ضمنه مالكها؛ لأن في العرف أن أصحاب الحوائط يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي بالليل، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفه، سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة وسواء أتلف بيدها أو رجلها أو فمها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيها إذا لم يكن المالك معها ليلا . ولا نهارا، واستدل لذلك بحديث : العجماء جرحها جبار. (المحلى) يوم يأخذها: ولا يزداد على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ (البقرة: ١٩٤)، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والجمهور. قال البيهقي قد كان تضعيف الغرامة على من سرق في ابتداء الإسلام ثم صار منسوخا واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء: أن ما أفسدت المواشي ضامن على أهلها، فقد حكم بالضمان ولم ينقل أنه أضعف الغرامة. (المحلى) :
الجزء 3 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.