الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٦٧

كتاب الأقضية ۳۸۷ القضاء في الحمالة.... القضاء فيمن ابتاع وَيَعْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ، وَذَلكَ إِذَا لَبِسَ التّوْبَ الَّذِي دُفعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ، فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ. الْقَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحِوَل قَالَ مالك : الأَمْرُ عِنْدَنَا في الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ : أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الذي أُحِيلَ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ، فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً، فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ لا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبه الأَوَّلِ. قَالَ مَالك: وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا. قَالَ مَالك: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ، ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ أَوْ يُفْلِسُ، فَإِنَّ الَّذِي تُحُمِّلَ لَهُ يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ. الْقَضَاءُ فِيمَنْ ابْتَاعَ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ قَالَ مالك: إذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْبًا وبه عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ، فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِذَلكَ أَوْ أَقَرَّ بِهِ، فَأَحْدَتْ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثًا مِنْ تَقْطِيعِ يُنَفِّصُ ثَمَنَ الثَّوْبِ، بحصته على صاحبه وبه قال الشافعي إنه لا يرجع المحتال على المحيل وإن توي المحتال عليه بموت أو غيره، وهو قول أحمد والليث وأبي ثور وابن المنذر ، ويؤيده ما روى ابن المسيب أنه كان له على رجل دين، فأحاله على آخر فمات المحتال عليه، فقال ابن المسيب اخترت عليا وقال أبعدك الله، فمنع رجوعه، وعند أبي حنيفة يرجع. (المحلى) وبه عيب في الدر" "المختار" حدث عيب آخر عند المشتري بغير فعل البائع، فلو به بعد القبض، رجع من الثمن، ووجب الأرش، وأما قبله فله أخذه أو رده بكل الثمن مطلقا (رجع بنقصانه). قال الشامي: قوله: "وأما قبله" أي وأما إذا كان حدوث العيب الثاني بفعل البائع قبل القبض خير المشتري – سواء وجد به عيبا أو بين أخذه، أي مع طرح حصة النقصان من الثمن، وبين رده وأخذ كل الثمن، وكذا لو كان بآفة سماوية أو بفعل المعقود عليه فإنه يرده بكل الثمن أو يأخذه ويطرح عنه حصة جناية المعقود عليه، وكذا لو كان بفعل فإنه يخير. قوله: "رجع بنقصانه" بأن يقوم بلا عيب ثم مع العيب، وينظر في التفاوت، فإن كان مقدار لا أجنبي عشر القيمة رجع بعشر الثمن، وإن كان أقل أو أكثر فعلى هذا الطريق.
الجزء 3 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.