كتاب الأقضية
٣٨٤
القضاء في قسم .. القضاء في الضواري.. ١٤٣٧ - مَالك عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ رَبيعَ لَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الحائط هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ، فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
نهر صغير
عمر
بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلكَ، فَقَضَى عمر لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ.
الْقَضَاءُ فِي قَسْم الْأَمْوَالِ
١٤٣٨ - مَالك عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِي أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَيمَا دَارِ أَوْ أَرْضِ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضِ أَدْرَكَهَا الإِسْلامُ وَلَمْ تُقْسَمْ، فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلامِ. قَالَ مالك فيمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالًا بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لا يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ إِلا أَنْ يَرْضَى أَهْلُهُ بِذَلكَ، وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْن إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا، وَأَنَّ الأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بأَرْضِ وَاحِدَةٍ الَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ، فإنه يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا، ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ.
الْقَضَاءُ فِي الصَّوَارِي وَالْحَرِيسَة
١٤٣٩ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ
هي ما أحرسه الراعي
وفي نسخة متفاوت
في زمن عمر ، رأيت أن يقضى له بإجراء مائه في أرضك؛ لأنك تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك ولكن فسد الناس، فأخاف أن يطول وينسى ما كان عليه جري الماء، فيدعي به جارك في أرضك. فقضى عمر أي حكم بتحويله لعبد الرحمن؛ لأنه حمل حديث: لا يمنع أحدكم جاره على ظاهره، وعداه إلى كل ما يحتاج إلى الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه والمشهور من مذهب مالك وأبي حنيفة عدم القضاء بشيء ذلك إلا بالرضا؛ لحديث لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه فهي على قسم الجاهلية: أي لا ينقض في الإسلام تلك القسمة كما أن أنكحة الجاهلية تبقى على حالها البعل : ما سقته السماء، والنضح: ما سقي بالسانية. الضواري هي التي تسمى العوادي، يريد البهائم التي ضريت أكل زروع الناس.
من
.
الجزء 3 — ص ٣٨٤