الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٦٣

كتاب الأقضية ٣٨٣ القضاء في المرفق قَالَ : لا ضَرَرَ وَلَا صِرَارَ . ١٤٣٥ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ حَشَبَةٌ يَغْرِزُهَا فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي بالجزم وروي بالرفع أَرَاكُمْ عنها معرضِينَ، وَاللَّهُ لأَرْمِينَ بها بَيْنَ أَكْتافِكُمْ. بالتاء وصيغة الجمع ١٤٣٦ - مَالك عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الصَّحَاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنْ الْعُرَيْضِ، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَأَبَى مُحَمَّدٌ، نهر صغير بذلك الخليج فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لم تَمْنَعُني وَهُوَ لَكَ منفعَة تَشْرَبُ به أَوَّلَا وَآخِرًا وَلَا يَضُرُّكَ؟ فَأَبَى لأي سبب مُحَمَّدٌ، فَكَلَّمَ فيه الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُحَلِّيَ سَبِيلَهُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ : لا والله، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ تَمْنَعُ أَحَاكَ مَا يَنْفَعُهُ، وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ تَسْقِي به أَوَّلاً وَآخِرًا، وَهُوَ لا يَضُرُّكَ؟ فَقَالَ مُحَمَّدٌ : لا والله، وفي نسخة: ابن مسلمة فَقَالَ عُمَرُ : وَالله لَيَمُرَّنٌ به وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ به؛ ففعل الضَّحَّاكُ. لا ضرر ولا ضرار أي يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء، فينقصه من حقه والضرار: فعال أي لا يجازيه على إضراره لإدخال الضرر عليه والضرر فعل واحد والضرار فعل اثنين والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه، وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت والضرار أن تضره من غير أن تنتفع، وقيل: هما بمعنى واحد، والتكرار للتأكيد، قاله في "النهاية". (المحلى) بين أكتافكم بالتاء المثناة، أي بينكم قال عياض: ورواه بعض رواة "الموطأ" بالنون، ومعناه أيضاً بينكم، والكتف الجانب. خليجا الخليج النهر يؤخذ من النهر الكبير، ويقال جانباه: خليجاه، قاله في "الصحاح". وفي "النهاية": الخليج نهر تقطعه من الأعظم إلى موضع ينتفع به. (المحلى) العريض بالعين المهملة والضاد المعجمة مصغرا، واد بالمدينة. (المحلى) فأمره عمر أمر عمر الله الضحاك أن يجري بخليجه في أرض ابن مسلمة ولو لم يرض به، قيل: إن عمر لم يقض على محمد بذلك، وإنما حلف على ذلك؛ ليرجع إلى الأفضل، ثقة أنه لا يحنثه، وقيل: هو على سبيل الحكم، وقال مالك: كان يقال: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور، فلو كان الشأن معتدلا في زماننا كاعتداله -
الجزء 3 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.