كتاب الأقضية
۳۸۲
القضاء في المياه القضاء في المرفق
الْقَضَاءُ في الْمِيَاءِ
١٤٣٢ - مَالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ في سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِبٍ: يُمْسَك حَتَّى الْكَعَينِ، ثُمَّ يُرْسِلُ
الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَل.
-
١٤٣٣
مَالك عَنْ أَبي الزَّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لا يُمنعُ فَضْلُ الْمَاءِ ليمنع به الكلا.
بزنة المجهول أيضاً
١٤٣٢ - مالك عن أبي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يُمنعُ نَقْعُ بير. الْقَضَاءُ فِي الْمَرْفِقِ
١٤٣٤ - مَالك عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
سیل مهزور بالإضافة بتقديم الزاي على الراء، اسم وادي بني قريظة قاله في "النهاية". وفي "المصابيح": سيل المهزوز معرفا باللام قيل هو خطأ؛ لأن الأول مضاف والثاني علم ووجه الثاني: أن المهزور علم منقول من : هزره إذا ضربه فجاز إدخال اللام عليه (المحلى) ومذينب بضم الميم وفتح ذال المعجمة وتحتية ساكنة، ونون مكسورة آخره موحدة، وهو أيضاً اسم واد من أودية المدينة. على الأسفل: وهذا هو الذي عليه الجمهور في سقي الأرض بالماء الغير الموات إذا ازدحموا عليه وضاق عليهم، يسقي الأول فالأول، فيحبس كل واحد الماء إلى أن يبلغ الكعبين. قال محمد و به نأخذ؛ لأنه كذلك الصلح بينهم لكل قوم ما اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشربهم. لا يمنع: بزنة المجهول الكلأ : الكاف واللام بعدهما همزة مقصورة، هو النبات رطبة ويابسة، والمراد به ههنا النابت بفتح
بمعنى
خبر
النهي. من الموات؛ فإن الناس فيه سواء عند الجمهور، وعند الحنفية: النابت بنفسه من غير أن يزرعه أحد، واللام في ليمنع" لام العاقبة والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا
تمكنوا عن سقي بهائمهم من تلك البئر ؛ لئلا يتضرروا بالعطش، فيستلزم منعهم الماء منعهم الرعي. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٣٨٢