الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٥٩

كتاب الأقضية ۳۷۹ القضاء في ميراث الولد المستلحق الْقَضَاءُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ الْمُسْتَلْحَق قَالَ مالك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ أَقَرَّ أَبي أَنْ فُلانَا ابْنُهُ إِنْ ذَلكَ النَّسَبِ لا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقرَّ إِلا عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ، يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ. قَالَ مَالك: فَتَفْسِيرُ ذَلكَ : أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ وَيَتْرُكَ ابْنَيْنِ لَهُ، وَيَتْرُكَ سِتَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بأَنْ أَبَاهُ الْهَالِكَ قد أَقَرَّ أَنْ فُلانَا ابْنُهُ، فَيَكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي اسْتُلْحِقَ مِائَةُ دِينَارٍ، وَذَلكَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ لَوْ لَحِقَ، وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ، أَخَذَ الْمِائَةَ الأُخْرَى، فَاسْتَكَمَلَ حَقَّهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ، وَهُوَ أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ تُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى أَبِيهَا أَوْ عَلَى زَوْجِهَا، وَيُنْكِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ بِالدِّيْنِ قَدْرَ الَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذَلكَ الدَّيْنِ، لَوْ ثَبَتَ عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ، إِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ وَرِثَتْ الثُّمُنَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ ثُمُنَ دَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَتْ ابْنَةٌ وَرِثَتْ النِّصْفَ دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ إن ذلك النسب : اعلم أن الأنساب على قسمين منها ما تثبت بمجرد الإقرار من دون حاجة إلى البينة، وهو ما لم يكن فيه تحميل على الغير كإقرار الرجل لرجل أنه ابنه، فالإقرار لهذا النسب يثبت النسب ويجعل المقر له من الورثة، وهذا إذا كان المقر له مجهول النسب، وأما إذا كان معروف النسب فلا يعتبر به ومنها: ما لا تثبت بمجرد إقرار المقر، وهو ما فيه تحميل النسب على الغير كالإقرار لرجل بأنه أخوه ؛ فإنه يتضمن تحميل النسب على أبيه بكونه ابنه، والإقرار بأنه يتضمن تحميل النسب على الجد بأنه ابنه ونحو ذلك، ففي هذه الصور إن صدق ذلك الغير الذي حمل النسب إليه فذاك وإلا فلا يعتبر إقراره إلا بالشهادة العادلة إلا في الإقرار بالبنوة، نعم، المقر له بالنسب المتضمن تحميله على الغير، إذا لم يثبت نسبه بإقرار الغير ولا بالشهادة، ومات المقر على إقراره، يرث عندنا المقر إذا لم يكن له أصحاب الفروض ولا العصبات لا السببية ولا النسبية، ولا ذو الأرحام ولا مولى الموالات.
الجزء 3 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.