كتاب الأقضية
۳۷۸
القضاء بإلحاق الولد بأبيه
فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَنَا أُخْبُرُكَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ، فَأُهْرِ يقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ، فَحَشَ وَلَدُهَا في بَطْنِهَا، فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ، تَحَرَّكَ الْوَلَدُ في بَطْنِهَا وَكَبَرَ، فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَفَرَّقَ
بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلا خَيْرٌ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأَوَّلِ.
-
١٤٢٦
مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلَيْطُ أَوْلادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ في الإِسْلامِ، فَأَتَى رَجُلَانِ كِلاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ، فَدَعَا عُمَرُ قَائِفًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَةِ، ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَقَالَ ها: أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ هَذَا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ يَأْتِينِي وَهِيَ فِي إِبِلٍ لأَهْلِهَا، فَلا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءُ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هَذَا تَعْنِي الْآخَرَ، فَلَا أَدْرِي
مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ؟ قَالَ: فَكَبَّرَ الْقَائِفُ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلامِ: وَالِ أَيُّهُمَا شِئْتَ. ١٤٢٧ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلادًا، فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ. قَالَ مالك: وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى.
وفرق بينهما لبطلان النكاح بكونه قبل العدة.
يليط من التلييط وهو الإلصاق. (المحلى)
قائفا : بالقاف والفاء، هو الذي يتتبع آثار الآباء في الأبناء وغيرها من الآثار، من قاف أثره يقوفه. فكبر القائف سرورا لظهور صدقه من قولها.
وال أيهما شئت فيه دليل على اعتبار قول القائف في الأنساب، وأن له مدخلا في إثباتها. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٣٧٨