كتاب الأقضية
YA.
القضاء في أمهات الأولاد
نِصْفَ دَيْنِهِ، عَلَى حِسَابِ هَذَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ. قَالَ مَالك: فإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَتْ به الْمَرْأَةُ أَنَّ لِفُلانٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنًا، أُخْلِفَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ، وَأُعْطِيَ الْغَرِيمُ حَقَّهُ كُلَّهُ، وَلَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدِّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ أَخَذَ مِنْ مِيرَاثِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ
مِنْ ذَلكَ الدِّيْنِ؛ لأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقِّهِ وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ وَجَازَ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ.
١٤٢٨
الْقَضَاءُ في أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ
مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَمُونَ وَلائدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُوهُنَّ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ جمع وليدة وهي الجارية سَيِّدُهَا أَنْ قد ألم بها، إلا أَلْحَقْتُ به وَلَدَهَا، فَاعْزِلُوا بعد أَوْ اتْرُكُوا.
١٤٢٩ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَمُونَ وَلائِدَهُمْ، ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ، لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ
إلى السوق.
سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَ بِهَا إِلا قَدْ أَلْحَقْتُ به وَلَدَهَا ، فَأَرْسِلُوهِن بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ.
قد ألم بفتح الهمزة وتشديد الميم أي قارب من الإلمام بمعنى النزول والقرب. (المحلى) أو أمسكوهن وبه أخذ مالك والشافعي وأحمد الله: يثبت نسب ولد الأمة إذا أقر بوطيها وإن عزل عنها، وقال أبو حنيفة ومالك فيما حكي عند الربيع: لا يثبت إلا بدعوة، وبه قال الثوري والشعبي والحسن له ما رواه الطحاوي عن ابن عباس ها : أنه كان يأتي جارية فحملت فقال: ليس مني إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد وعن زيد بن ثابت: أنه كان يطأ جارية فارسية، فيعزل عنها، فجاءت بولد فأعتق الولد وجلدها. وعنه أنه قال لها بمن حملت؟ قالت: منك، قال: كذبت، ما أجعل إليك ما يكون منه الولد ولم يلتزمه مع اعتراف بوطيها، ذكره الشمني. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٣٨٠