الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٤٥

كتاب الأقضية ٣٦٥ القضاء في الرهن من الحيوان وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا، قَالَ: وَفُرِقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ بَاعَ نَحْلاً قَدْ المشتري فَتَمَرُهَا لِلْبَائع إلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ قَالَ مالك: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لا اخْتِلافَ من تأبير النخل لا للمشتري فيهِ أَن مَنْ بَاعَ وَلِيدة أَوْ شَيْئًا مِنْ الحيوانِ، وَفي بَطْنِهَا جَنِينٌ، أَنْ ذَلِكَ الْجَنِينَ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، فَلَيْسَتْ النَّحْلُ مِثْلَ الْحَيَوَانِ، وَلَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الْجَنِينِ في بَطْنِ أُمِّهِ. قَالَ مَالك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّحْلِ وَلَا يَرْهَنُ النَّحْلَ، وَلَيْسَ يَرْهَنُ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ مِنْ الرَّقِيق وَلَا مِنْ الدَّوَابِّ. الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ قال مالك: الأَمْرُ الَّذي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الرَّهْنِ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلَاكُهُ مِنْ أَرْضِ أَوْ دَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ، فَهَلَكَ في يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَعُلِمَ هَلَاكُهُ، فإِنه مِنَ الرَّاهِنِ، وفي نسخة فهو وَإِنَّ ذَلكَ لا يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ شَيْئًا، وَمَا كَانَ مِنْ رَهْنٍ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ قد أبرت: بضم الهمزة وتشديد الموحدة المكسورة. (المحلى ولا من الدواب قال أبو حنيفة: ولد الرهن ولبنه وصوفه وثمرته مع أصله. وقال الشافعي: لا يكون النماء رهنا، لا الولد ولا الثمرة وقال أحمد: هو ملك للمرتهن دون الراهن. وقال بعض أصحاب الحديث: إن كان الراهن هو الذي ينفق على الرهن فالزيادة له، أو المرتمن فالزيادة له (المحلى وما كان من رهن يريد أنه مما يغاب عليه، ولا يكاد أن يعلم هلاك ما كان من جنسه إلا بقول من هو بيده كالثياب والعنبر والحلي والطعام وغير ذلك مما يكال أو يوزن، فهذا وما أشبهه يوصف بأنه مما يغاب عليه، وهذا الجنس من المرهون إذا ضاع بيد المرتهن، فلا يخلو أن تقوم بضياعته بينة أو لا تقوم بذلك بينة، فإن قامت به بينة فعن مالك في كتاب ابن المواز فيه روايتان إحداهما أنه لا يضمن وبها قال ابن القاسم وعبد الملك وأصبغ واختارها ابن المواز. والثانية: يضمن في الرهن والعارية، وهو مذهب الأوزاعي في الرهن، وبه قال أشهب.
الجزء 3 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.