كتاب الأقضية
٣٦٤
ما لا يجوز من.... القضاء في رهن الثمر ..
عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ، وَذَلكَ ثَلَاثَةٌ دَرَاهِمَ.
١٤١٧
مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَلَقِ الرَّهْنِ
مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَعْلَقُ الرَّهْنُ. قَالَ مَالك: وَتَفْسِيرُ ذَلكَ فِيمَا نُرَى - واللهُ أَعْلَمُ - : أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْء وَفي الرَّهْنِ فَضَلَّ عَمَّا رُهنَ بِهِ، فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهن: إن
وفي نسخة: على ما
جِئْتُكَ بِحَقِّكَ إِلى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ، وَإِلا فَالرهن لك بما رُهِنَ فِيهِ، قَالَ: فَهَذَا لَا يَصْلُحُ أي مرهونك
محركا أي المرهون
بما فضل على الدين
وَلا يَحِلُّ، وهذا الذي نُهِيَ عَنْهُ ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبه بالذي رَهَنَ بِهِ بَعْدَ الأَجَلِ فَهُوَ لَهُ، وَأُرَى هَذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِحًا.
الْقَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ
قال مالك فيمَنْ رَهَنَ حَائِطًا لَهُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَكُونُ ثَمَرُ ذَلَكَ الْحَائِطِ قَبْلَ ذَلكَ الأجل: إنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنِ مَعَ الأَصْلِ إِلا أَن يَكُونَ اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُرْلِهِنَّ فِي رَهْلِهِ،
لأنكر ذلك على ،مروان كما أنكر عليه مبايعة الصكوك ونحوها، وإنما احترز عنه تهيبا وتعظيما للمنبر. (المحلى) قال العيني: الاحتجاج بزيد أولى من الاحتجاج بمروان.
الرهن بالتسكين: توثيق الدين بالعين وهو حبس المال توثيقا لاستيفاء الدين وهو محركا المرهون. (المحلى) لا يغلق الرهن برفع القاف على الخبر، يقال: غلق الرهن تغلق غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى: أنه لا يستحقه المرتمن إذا لم يستنفكه، وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه ملك في الوقت المعين ملك المرتمن الرهن فأبطله الإسلام كذا في "النهاية". (المحلى) رهن حائطا إلخ : معناه لا يكون للثمرة حكم الرهن ولا يكون المرتمن أحق بها من الغرماء، وذلك أن النماء من الرهن على ضربين أحدهما أن يكون من غير جنس الأول، كثمرة النخل وعسل النحل وغلة الزرع والرباع وغلة العبيد وسائر الحيوان، فهذا كله لا يكون رهنا مع الأصل ما حدث منه بعد عقد الرهن، وقال أبو حنيفة والثوري:
إن اللبن والصوف وثمر النخل والشجر ما حدث من ذلك بعد الرهن فهو في الرهن، وكذلك الغلة والخراج.
الجزء 3 — ص ٣٦٤