كتاب الأقضية
٣٦٦
القضاء في الرهن يكون بين الرجلين
فَلا يُعْلَمُ هَلاكُهُ إلا بِقَوْلِهِ فَهُوَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ، وَهُوَ لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ، يُقَالُ لَهُ: صِفْهُ فَإِذَا وَصَفَهُ أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ وَتَسْمِيَةِ مَالِهِ فِيهِ، ثُمَّ يُقَوِّمُهُ أَهْلُ الْبَصَرِ بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ عَمَّا سَمَّى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ أَخَذَهُ الرَّاهِنُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا سَمَّى أُحْلِفَ الرَّاهِنُ عَلَى مَا سَمَّى الْمُرْتَهِنُ، وَبَطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْمُرْتَهِنُ فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ، وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ أُعْطِيَ الْمُرْتَهِنُ مَا فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ، فَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: لَا عِلْمَ لي بِقِيمَةِ الرَّهْنِ حُلِّفَ الرَّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ، وَكَانَ ذَلكَ لَهُ إِذَا جَاءَ بِالْأَمْرِ الَّذِي لا يُسْتَنْكَرُ. قَالَ مَالك: وَذَلكَ إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِهِ. الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ
قال مالك في الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا رَهْنٌ بَيْنَهُمَا ، فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا بِبَيْعِ رَهْنِهِ وَقَدْ كَانَ الآخَرُ أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ سَنَةٌ، قَالَ مالك: إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ الرَّهْنُ وَلَا يَنْقُصَ حَقُّ الَّذِي أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ، بِيعَ لَهُ نِصْفُ الرَّهْن الَّذي كَانَ بَيْنَهُمَا وَأُوفِي حَقَّهُ، وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقَّهُ بِيعَ الرَّهْنُ كُلُّهُ، فَأُعْطِيَ الَّذِي قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ حَقَّةٌ
وفي نسخة: فأوفي
من
ذلك،
لا يستنكر واختلف إذا قامت البينة بالهلاك، فروى القاسم وغيره عنه أنه لا يضمن، ويأخذ دينه من الراهن، وروى أشهب وغيره أنه ضامن بقيمته. ولم يضعه إلخ فلو وضعه عند غيره يضمن من غير تفصيل، قال الشافعي وأحمد الرهن كله أمانة في يد المرتمن حتى لا يسقط شيء من الدين بهلاكه، وقال زفر: الرهن مضمون بقيمته، وقال أبو حنيفة: يضمن بأقل من قيمته ومن الدين في الرجلين إلخ يكون ذلك على وجهين، أحدهما: أن يرتمناه في وقت واحد والثاني أن يرتهن أحدهما فضل الآخر. ومسألة الكتاب تقتضي أنهما ارتمناه معا، ولو ارتنا رهنا بدين لهما على رجل فأنظره أحدهما بحقه سنة وقام الآخر يطلب تعجيل حقه فإن كان الرهن لا تنقص قيمته بالقسمة. قال في "الأصل": إن لم تنقص قسمته حق الذي أنظره بحقه بيع. وفي "المجموعة": إن قدر على
قسم الرهن بما لا ينقص به حق القائم بحقه ،قسم فبيع لهذا نصفه في حقه.
الجزء 3 — ص ٣٦٦