كتاب الأقضية
٣٦٣
جامع ما جاء في اليمين على المنبر
عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالك الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَب لَهُ النَّارَ، قَالُوا: وَإِنْ
ه من غير تأبيد
كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ، وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ، وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ، قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ .
جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ
١٤١٦ - مَالك عَنْ دَاودَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفِ الْمُرِّيَّ يَقُولُ: احْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إِلى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَخْلَفُ لَهُ مَكَاني، قَالَ: فَقَالَ مَرْوَانُ: لا وَاللَّهُ إِلا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ، قَالَ: فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنْ حَقَّهُ لَحَقٌّ، وَيَأبى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ مَالك: لَا أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ
برنة المتكلم
أبي أمامة هذا ليس هو الباهلي بل الحارث الأنصاري اسمه إياس بن ثعلبة أو ثعلبة بن سهيل، قاله ابن عبد البر، وما قيل: إنه توفي عام أحد غير صحيح. (المحلى) حق مسلم [مالية أو غيره كحد القذف ونصيب الزوجة في القسم بخلاف الذمي؛ فإنه ليس في حقه تلك الوعيد وإن كان اقتطاع حقه حراما أيضاً. وقال القاضي: تخصيص المسلم بناء على الغالب؛ لأنهم عامة المتعاملين؛ لا أن غير المسلم بخلافه بل حكمه حكمه. (المحلى)
حرم الله عليه الجنة: أي دخولها مع السابقين، أو في أول الوهلة من غير تطهيره بدخول النار. (المحلى) أراك: بفتح الهمزة شجرة يستاك بها المحلى ثلاث مرات فيه بيان غلظ تحريم حق المسلم، وأنه لا فرق بين القليل والكثير. أبا غطفان: اسمه سعد بن طريف بمهملتين. وابن مطيع ابن مطيع بن الأسود القرشي العدوي المدني، ولد على عهد النبي ، وذهب به أبوه إليه، وكان اسم أبيه العاصي فسماه مطيعا، قتل مع ابن الزبير بمكة سنة ثلاث وسبعين. (المحلى) يعجب من ذلك: أي من حلفه مع الحلف على المنبر، وبه احتج البخاري على أنه لا يستحب الاستحلاف عند المنبر، وقال الشافعي: لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سنة =
إبائه عن
الجزء 3 — ص ٣٦٣