كتاب الأقضية
٣٦٢
القضاء في شهادة الصبيان الحنث على
منبر.
الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
١٤١٣ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ
الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْحِرَاحِ.
قَالَ مَالك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْحِرَاحِ، وَلا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا تَجُورُ شَهَادَتْهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْحِرَاحِ وَحْدَهَا، وَلَا تَجُورُ في غَيْرِ ذَلكَ إِذَا كَانَ ذَلكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا ، أَوْ يُخَيَّبُوا أَوْ يُعَلِّمُوا، فَإِنْ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ إلا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَشْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَى شَهَادَئِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا. الْحِنْتُ عَلَى مِنبر النبي
١٤١٤ - مَالك عَنْ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبي وَقَاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ أَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي آثِمًا تَبَوَّاً مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ. ١٤١٥ - مَالك عَنْ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يعقوب، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ،
من
قبل أن يفترقوا فتقبل بباقي الشروط، وحمل مالك قول ابن عباس بعدم إجازتها على شهادتهم على الكبار. نسطاس: بكسر النون لا غير ومهملة ساكنة، المدني مولى كندة، وثقه النسائي. (المحلى) حلف على منبري بأن كان مجبورا من الحكام على ذلك؛ فإن الظاهر أن لا يحلف أحد عند المنبر إلا مجبورا. (المحلى آثما أي كاذبا وكذا عند غيره، وخصه لكونه أقبح وللشافعي اليمين إلمه. (المحلى) مقعده من النار أي من نار جهنم. قال التوربشتي وجه ذكر المنبر عند من لا يرى التغليظ بشيء من الأزمنة والأمكنة: أنهم كانوا يتحاكمون ويتحالفون يومئذ في المسجد، فاتخذوا جانب الأيمن منه، وهناك المنبر مجلا للأقضية، فذكر في الحديث على ما كان دأبهم. وقال الطيبي : إن لناصر القول الأول أن يقول: وصف المنبر باسم الإشارة بعد إضافته إلى نفسه ليس إلا للتعظيم؛ فإن للمكان مدخلا في تغليظ اليمين. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٣٦٢