الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٤١

كتاب الأقضية ٣٦١ القضاء في الدعوى فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ دَيْنِهِ. الْقَضَاءُ في الدَّعْوَى ١٤١٢ - مَالك عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنِ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُل حَقًّا نَظَرَ، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلابَسَةٌ أَخْلَفَ الَّذي ادُّعِيَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحَلِّفْهُ. قَالَ مَالك: وَعَلَى ذَلكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِدَعْوَى نُظِرَ، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلابَسَةٌ أُخْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلكَ الْحَقُّ عَنْهُ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَحَلَفَ طَالِبُ الْحَقِّ أَخَذَ حَقَّهُ. رضي مخالطة أو ملابسة واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل: هي معرفة معاملة ومداهنة بشاهد أو بشاهدين، وقيل: يكفي الشهرة، وقيل: هي أن يليق به الدعوى بمثلها على مثله، ويروى ذلك عن الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء المدينة. وقال الزرقاني في تفسير الخلطة مثل التجار ومن نصب نفسه للشراء والبيع، وروى البيهقي عن علي ه: اليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي، وقال الشافعي والجمهور: إن اليمين متوجه على المدعى عليه، سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا، ودليل الجمهور عموم الحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، ولا أصل لتلك الشرط في كتاب ولا سنة ولا إجماع، كذا ذكر الطيبي. (المحلى) وقال الزرقاني: وذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى توجه اليمين على المدعى عليه سواء كان بينهما خلطة أم لا؛ لعموم حديث ابن عباس في الصحيحين: أن النبي ما قضى باليمين على المدعى عليه، لكن حمله مالك وموافقوه على ما إذا كانت خلطة؛ لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم، واشترطت الخلطة لهذه المفسدة. حقه وبه قال الشافعي إنه لا يقضى بالنكول بل يرد اليمين على المدعي؛ لأن النكول يحتمل التورع على اليمين الصادق، الكاذب والترفع عن ومع هذا الاحتمال لا يكون حجة، وقد أخرج الحاكم - وقال: صحيح الإسناد - عن ابن عمر أنه رد اليمين على طالب الحق، وقال أبو حنيفة: ترد اليمين على المدعي بعد النكول؛ لما في الصحيحين: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم؛ لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (المحلى)
الجزء 3 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.