الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٤٠

كتاب الأقضية ٣٦٠ القضاء فيمن هلك وله دين وعليه. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ يَقُولُ: فَإِنْ لَمْ يَأْتِ (البقرة: ۲۸۲) بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَلا شَيْءَ لَهُ، وَلا يُحَلِّفُ مَعَ شَاهِدِهِ. قال مالك : فَمِنْ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذَلكَ الْقَوْلَ أَنْ يُقَالَ لَهُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى رَجُل مَالاً أَلَيْسَ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا ذَلكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ؟ فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلكَ عَنْهُ، وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ خُلَّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَثَبَتَ حَقَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَهَذَا مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ، وَلَا بِبَلَدٍ مِنْ الْبُلْدَانِ، فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَخَذَ هَذَا؟ أَوْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِ الله وَجَدَهُ؟ فَإِنْ أَقَرَّ بِهَذَا فَلْيُقْرِرْ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلكَ فِي كِتَابِ الله، وَأَنَّهُ لَيَكفي منْ ذَلكَ مَا مَضَى منْ السُّنَّةِ، وَلَكِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَمَوْقِعَ الْحُجَّةِ، فَفِي هَذَا بَيَانُ مَا أَشْكَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. الْقَضَاءُ فِيمَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ مَالك في الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ دَيْنٌ على رجل عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ لَهُمْ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، فَيَأْبَى وَرَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ. قَالَ مالك: فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَذَلكَ أَنْ الأَيْمَانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ، فَتَرَكُوهَا إِلا أَنْ يَقُولُوا: لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا فَضْلاً وَيُعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا الْأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذَلكَ علمه باختلاف ولا ببلد من البلدان وهذا لا يرد على الحنفية؛ لأنهم لا يقولون برد اليمين قال ابن عبد البر: مذهب الكوفيين أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالحق دون رد اليمين على المدعي، ولا يظن بمالك مع أنه جهل بهذا، وإنما أتى بما لا يختلف فيه كأنه قال: ومن لم يحكم بالنكول خاصة أحرى أن يحكم من مضى بالنكول ويمين الطالب فإن فضل أي بقي بعد أخذ الغرماء حقوقهم بقية في الدين الذي كان للميت. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.