كتاب الأقضية.
٣٥٩
القضاء باليمين
الشاهد
مع
إِذَا ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيّدِهِ. قَالَ: وَكَذَلكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَنْكِحُ الأَمَةَ فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ، فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ إلى الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا، فَيَقُولُ له: ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلانَةَ أَنْتَ وَفُلانٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا، فَيُنْكِرُ ذَلكَ زَوْجُ الأَمَةِ، فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ، فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ، وَيَحِقُ حَقَّهُ، وَتَحْرُمُ الأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا، وَيَكُونُ ذَلكَ فِرَاقًا بَيْنَهُمَا، وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لا تَجُورُ في الطَّلاقِ. قَالَ مَالك: وَمِنْ ذَلكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ، فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، فَيَأْتِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فَيَشْهَدُونَ أَنَّ
الَّذِي افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، فَيَضَعُ ذَلِكَ الْحَدَّ عَنْ الْمُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ،
فيسقط
وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لا تَجُوزُ في الفرية. قَالَ مَالك: وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلكَ أَيْضًا مِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقَضَاءُ وَمَا مَضَى مِنْ السُّنَّة أَنَّ الْمَرْأَتَيْن تشْهَدَانِ عَلَى اسْتِهْلالِ الصَّبِيِّ، فَيَحِبُ بِذَلكَ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَرِثَ وَيَكُونُ مَالُهُ لِمَنْ يَرِثُهُ إنْ مَاتَ الصَّبِيُّ، وَلَيْسَ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ شَهِدَتَا رَجُلٌ وَلَا يَمِينٌ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلكَ فِي الْأَمْوَالِ الْعِظَامِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالرِّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيقِ، وَمَا سِوَى ذَلكَ مِنْ الأَمْوَالِ. وَلَوْ شَهِدَتْ امْرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلكَ أَوْ أَكْثَرَ ، لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئًا، وَلَمْ تَجُزْ إِلا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا شَاهِدٌ أَوْ يَمِينٌ. قَالَ مَالك: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: لَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ
الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، وَيَحْتَجُ بِقَوْلِ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ:
لا تجوز في الفرية: وإنما حازت هنا لدفع الحد بالشبهة فافهم. على استهلال الصبي : أي خروج الصبي حيا من بطن أمه فيجب بذلك ميراثه معهما شاهد أو يمين فيقضي باليمين مع شهادة المرأتين خلافا للشافعي، قال: لأن شهادة النساء لا تجوز دون الرجل، وإنما حلف في اليمين مع الشاهد للحديث. ومن الناس كإبراهيم النخعي والحكم وعطاء وابن شبرمة وأبي حنيفة والكوفيين والثوري والأوزاعي والزهري.
الجزء 3 — ص ٣٥٩