الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٣٨

كتاب الأقضية الشاهد القضاء باليمين مع مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ الْحُرُّ . قَالَ مَالك: فَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ اسْتَخْلِفَ سَيّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذَلكَ عَنْهُ. قَالَ مَالك: وَكَذَلكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضًا في الطَّلاقِ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا، فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْها طلاق. قَالَ مَالك: فَسُنَّةُ الطَّلَاقِ وفي نسخة وإذا وَالْعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَاحِدَةُ، إِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌ مِنْ الْحُدُودِ لا تَجُورُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ؛ لأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ، وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُحِمَ، وَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدَ قُتِلَ بِهِ، وَثَبَتَ لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ. فَإِنْ احْتَجَّ مُحْتَجٌ فَقَالَ: لَوْ أَنْ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ، فَشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلكَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فَإِنْ ذَلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيّدِ الْعَبْدِ، حَتَّى تُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيّدِ الْعَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ؛ فَإِنَّ ذَلكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلكَ الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ، ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ، وَتُرَدُّ بذَلكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ، أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلابَسَةٌ، فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالا، فيقول لِسَيّدِ الْعَبْدِ : احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى، فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ خُلْفَ صَاحِب الحق، وَثَبَتَ حَقهُ عَلَى سَيّدِ الْعَبْدِ، فَيَكُونُ ذَلكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ وفي نسخة: فيقال استحلف إلخ ولا يحلف السيد ولا الزوج لدعوى العبد العتق والمرأة الطلاق حتى يقيما شاهدا واحدا على ذلك. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.