كتاب الأقضية
٣٥٧
الشاهد القضاء باليمين مع
فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُخْلِفَ الْمَطْلُوبُ، فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقُّ، وَإِنْ
مدعی عليه
أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ. قال مالك: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلكَ فِي الأَمْوَالِ خاصةً، وَلا يَقَعُ ذَلكَ في شَيْءٍ مِنْ الْحُدُودِ، وَلا فِي نِكَاحٍ، وَلَا فِي طَلَاقٍ، وَلا في
عَتَاقَةٍ، وَلا فِي سَرِقَةٍ، وَلا في فريَةٍ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِنْ الأَمْوَالِ فَقَدْ أَخْطَأَ ،
قذف
ولَيْسَ ذَلكَ عَلَى مَا قَالَ، وَلَوْ كَانَ ذَلكَ عَلَى مَا قَالَ لَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بشاهد أَنْ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ، وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنْ الأَمْوَالِ ادَّعَاهُ حَلَفَ
وفي نسخة: واحد
واحد للمدعي ويمين للمدعى عليه أي قضى أحيانا هكذا وأحيانا هكذا ومنها الكلام في طرق حديث ابن عباس وأبي هريرة بالانقطاع في السند، كما بسطه الطحاوي ومنها: أن أخبار الآحاد إذا أثبتت زيادة على القرآن والأحاديث المشهورة لا تعتبر بها؛ لأن الزيادة نسخ وخبر الواحد لا ينسخهما وقال الزيلعي في "نصب الراية": مسألة القضاء بشاهد ويمين قال به مالك وأحمد والشافعي، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والجواب عن حديث ابن عباس بوجهين: أحدهما: أنه معلول بالانقطاع، قال الترمذي في علله الكبير : وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: إن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس. وقال الطحاوي: وأما حديث ابن عباس فمنكر؛ لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار، فيصير فيه انقطاعان. قال ابن القطان في كتابه : وهذا الحديث وإن كان مسلم قد أخرجه في صحيحه فهو يرمى بالانقطاع في موضعين. والجواب الثاني: أن الحديث على تقدير صحته لا يفيد العموم. قال الإمام فخر الدين: قول الصحابي: في النبي خاصا، وأيضاً فالقضاء له ،معان، أقربها في هذا الموضع فصل الخصومات، وهذا مما يتعين فيه الخصوص؛ إذ لا يتأتى فيه الحكم بكل شاهد من إلى قيام الساعة بل إنما يقضي بشاهد خاص، وعلى هذا يكون الراوي قد اعتمد على قرينة الحال الدالة على أن المراد بالشاهد واليمين حقيقة الجنس لا استغراق الجنس، ويكون معناه: أنه عليها قضى بجنس الشاهد وجنس اليمين. وقال الطحاوي: يجوز أن يكون أريد به يمين المدعي مع الواحد؛ لأن شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده وهو خزيمة بن ثابت الله، والله أعلم. ثبت عليه الحق إلخ ويقضي بالنكول بلا رد اليمين على المدعي بعده؛ لحصوله قبله. في الأموال خاصة وأما إذا كان الدعوى في غير الأموال فلا يقبل شاهد ويمين ،بالاتفاق، واحتج لذلك بما زاد لفظ " في الأموال" عقب حديث أنه قضى بشاهد ويمين. (المحلى)
الشافعي
熊
عن كذا، وقضى بكذا، لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والمحكي قد يكون
النبي
شاهده
الجزء 3 — ص ٣٥٧