الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٣٦

كتاب الأقضية ٣٥٦ الشاهد القضاء باليمين مع ١٤١٠ - مَالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عن الأعرج أَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلى عَبْدِ الْحَمِيدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْكُوفَةِ: أَنْ اقْضِ بِالْيَمِينِ ابن مَعَ الشَّاهِدِ. ١٤١١ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلا هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ فَقَالا: نَعَمْ. قَالَ مَالك: مَضَت السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ. مدعي أن اقض: أي حكم بيمين المدعي مع شاهد واحد. فقالا نعم وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد، خلافا لأبي حنيفة؛ فإن عنده لا بد من شاهدين؛ لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ (البقرة: ۲۸۲) (المحلى) وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجماعة: لا يقضى باليمين مع الشاهد في شيء من الأشياء، حتى قال محمد: يفسخ القضاء به؛ لأنه خلاف القرآن ومخالف للحديث المشهور البيئة على المدعي واليمين على من أنكر. وأما الأحاديث الصحيحة فقد ورد فيه: "قضى بيمين وشاهد"، ليس فيه لفظ "مع ، فيحتمل أن يكون مراده قضى بيمين أحيانا وشاهد أحيانا؛ لئلا يتعارض ما في الباب. الشاهد: قال محمد: وبلغنا عن النبي بن باليمين مع خلاف ذلك، وقال: ذكر ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري قال: سألته عن اليمين مع الشاهد فقال بدعة، وأول من قضى بها معاوية، وكان ابن شهاب أيضاً أعلم عند أهل الحديث بالمدينة من غيره، وكذلك ابن جريج عطاء أبي رباح، قال: إنه قال: كان عن القضاء الأول لا يقبل إلا شاهدان، فأول من قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان. وقال في "التعليق الممجد": في مصنف ابن أبي شيبة حدثنا سويد بن عمرو، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه، قال: لا يجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وقال ابن أبي شيبة أيضاً: حدثنا حماد خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية، أسنده على شرط مسلم وفي مصنف عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن الزهري قال هذا شيء أحدثه الناس لا بد من شاهدين، كذا أورده السيد مرتضى في الجواهر" ، وبهذه الروايات وأمثالها وبالحديث الصحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر وغيره من الأحاديث المشهورة المفيدة لحصر اليمين على المدعى عليه، وبظاهر قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ذهب أصحابنا والثوري والأوزاعي والزهري والنخعي وعطاء وغيرهم إلى بطلان القضاء بشاهد ويمين وأجابوا عن الأحاديث السابقة بطرق : منها : التأويل بأن المراد قضى بشاهد بن
الجزء 3 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.