الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٣٥

كتاب الأقضية ٣٥٥ القضاء باليمين مع الشاهد قَالَ مَالك: وَذَلكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا، وَذَلكَ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةٌ وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ مَالك: (النور: ٤، ٥) فَالأَمْرُ الَّذي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنْ الَّذي يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ تاب وأصلح تَجُورُ أهل المدينة شَهَادَتُهُ، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ. الْقَضَاءُ بِالْيَمِين مَعَ الشّاهِ ١٤٠٩ - مَالك عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. رجع يعني جعفر الصادق الله وذلك الأمر عندنا وهو قول الشافعي وأحمد، وفي "البخاري": وجلد عمر أبا بكرة وسهل بن سعد ونافعا لقذف المغيرة ثم استنابهم وقال من تاب قبلت شهادته، وأجاز عبد بن عقبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة، وقال أبو الزناد الأمر عندنا بالمدينة إذا القاذف عن قوله، فاستغفر الله قبلت شهادته وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإذا استقضى المحدود فقضاياه جائزة. وأصلحوا أعمالهم بالتدارك، ومنه الاستسلام للحد أو الاستحلال عن المقذوف (المحلى) غفور رحيم: عليه، للاستثناء، قال الجمهور: الاستثناء إذا تعقب جملا بعضها معطوف على بعض، ينصرف إلى الكل، كقوله: امرأته طالق، وعبده حر، وعليه حجة إلا أن يدخل الدار؛ فإن الاستثناء يرجع إلى الجميع وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا معطوف على قوله : فاجلدوهم والعطف للاشتراك فيكون رد الشهادة من وهو لا يرتفع بالتوبة والاستثناء تعقب جملة منقطعة أعني أولئك الفاسقون جملة مستأنفة؛ فإنها تخالف وهي ما قبلها بكونها إخبارية غير مخاطب بها الأئمة، بدليل إفراد الكاف في "أولئك"، وقبلها الجمل الإنشائية بصيغة الجمع خوطب بها الحكام وقال ابن الهمام وبقولنا قال ابن المسيب وشريح والحسن والنخعي وابن جبير، وروي عن ابن عباس. (المحلى) وهو أحب ما سمعت إلخ وهو قول الشافعي وأحمد، ثم إن عند مالك يعتبر صلاح العمل مع التوبة؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا (البقرة: ١٦٠)، وهو قول الشافعي، وقيل: لا يعتبر؛ لأن عمر الله قال لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك، وقد يجاب بأن أبا بكرة كان من العباد وصلاح العمل كان ثابتا. (المحلى) الشاهد: زاد ابن أبي شيبة قال أبو الزناد : أخبرني شيخ أن شريحا قضى بذلك. (المحلى) مع هم الحد،
الجزء 3 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.