كتاب الأقضية
٣٥٤
القضاء في شهادة المحدود
أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.
-
١٤٠٦ - مَالك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لأَمْرِ مَا لَهُ رَأْسٌ وَلا ذَنَبٌ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: شَهَادَاتُ النُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَ قَدْ كَانَ ذَلكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهُ لا يُوْسَرُ رَجُلٌ فِي الإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ.
―
١٤٠٧ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ حَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ. الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ
١٤٠٨ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ. مَالك أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يُسْأَلُ عَنْ ذَلكَ، فَقَالَ: مِثْلَ مَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ .
حد القذف
حق
الله
أو يخبر بشهادته شك الراوي، أو ليس بشك وإنما هو تنويع أي يأتي الحاكم بشهادته قبل أن يسألها في محض المستدام تحريمه كطلاق وعتاق ووقف، أو يخبر بها رجلا لا يعلمها وهذا يؤمي إليه كلام الباجي. وقال ابن عبد البر : قال ابن وهب قال مالك تفسير هذا الحديث: أن الرجل يكون عنده شهادة في الحق لرجل لا يعلمها، فيخبره بشهادته ويرفعها إلى السلطان زاد يحيى بن سعيد: إذا علم أنه ينتفع بها الذي له الشهادة. ما له رأس ولا ذنب قال الباجي: أي ليس له أول ولا آخر والعرب تقول: هذا جيش لا أول له ولا آخر، يريدون لكثرته، وقد تقول ذلك في الأمر المبهم لا يعرف وجهه ولا يهتدى لإصلاحه. لا يؤسر رجل إلخ أي لا يحبس والأسر الحبس أو لا يملك ملك الأسير لإقامة الحقوق عليه إلا بالصحابة الذين جميعهم عدول وبالعدول من غيرهم، فمن لم يكن صحابيا ولم تعرف عدالته لم تقبل شهادته حتى تعرف فسقه إلخ. قال أبو عمر: هذا يدل على أن وغيره من عما كتب به إلى أبي موسى عماله: المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا خصما أو ظنينا متهما، أخرجه البزار وغيره عن
عدالته
من
:
عمر
رجع
وجوه كثيرة. ولا ظنين أي متهم في دينه فعيل بمعنى مفعول من الظنة التهمة. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٣٥٤