الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٣٣

كتاب الأقضية ٣٥٣ الشهادات ١٤٠٤ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اختَصَمَ إِلَيْه رجل مُسْلِمٌ وَيَهُودِيُّ، فَرَأَى عُمَرُ أَنْ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ، فَقَضَى لَهُ، فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَالله لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضِ يَقْضِي بِالْحَقِّ إِلا كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ، فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ. الشَّهَادَات ١٤٠٥ - مَالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَلا أُخبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاء الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، جمع شهيد بمعنی شاهد إنا نجد: فقال: إنا نجد أي في التوراة. قال الطيبي: تطبيق الجواب : أن عمر لو مال عن الحق يقضي للمسلم على اليهودي فلم يكن مسددا، فلما قضى له عليه عرف بتسديده وثباته وعدم ميله من غير تغير أنه موفق مسدد. (المحلى) عرجا وتركاه قال أبو عمر : ليس هذا عندي بجواب لقوله : وما يدريك، ولكن لما علم أن عمر کره مدحه له، أخبره أنه يجد في كتبه ما ذكر، وفي رواية: فقال اليهودي: والله إن الملكين جبريل وميكائيل ليتكلمان بلسانك، وأنهما عن يمينك وشمالك، فضربه عمر بالدرة، وقال: لا أم لك وما يدريك؟ قال: لأنهما مع كل قاض يقضي بالحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه فقال عمر: والله ما أراك إلا أبعدت وفيه: كراهة المدح في الوجه، وأنه لا حرج في تأديب فاعله وإن الراضي به ضعيف الرأي. قبل أن يسألها بالبناء للمجهول، قال أبو داود وقال مالك: هو الذي يخبر بالشهادة التي لا يعلم بها الذي هي فيأتي بها فيقضى له بها. قال النووي فيه تأويلان أصحهما ما قال مالك. والثاني: أنه محمول على الشهادة في غير حقوق العباد كالطلاق والعتاق والحدود ،وغيرها فمن ظلم شيئا من هذا النوع وجب عليه إعلام القاضي؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ (الطلاق: ۲)، وحكي تأويل ثالث: أنه محمول على المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها، كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال أي سريعا عقب السؤال، وليس هذا مناقضا لحديث: يشهدون ولا يستشهدون قالوا: إنه محمول على من معه شهادة لإنسان وهو عالم بها، فيشهد بها قبل أن تطلب منه. وقيل: إنه شاهد زور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد. وقيل: هو الذي انتصب شاهدا وليس من أهل الشهادة. (المحلى) له
الجزء 3 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.