الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٣٢

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الأَقْضِيَةِ التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ ١٤٠٣ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْو مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقٌّ أَخِيهِ، فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ له قطعة وفي نسخة مما مِنَ النَّارِ. إنما أنا بشر بفتحتين الخلق يطلق على الواحد والجماعة بمعنى أنه منهم، والمراد أنه مشارك لهم في أصل الخلقة، ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته والحصر مجازي؛ لأنه حصر خاص أي باعتبار علم البواطن، ويسمى عند علماء البيان قصر قلب؛ لأنه أتي به للرد على من زعم أن من كان رسولا يعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم ونحو ذلك، فأشار إلى أن الوضع البشري يقتضي أن لا يدرك من الأمور إلا ظواهرها. الحاء هو ألحن بحجته من اللحن بفتح الفطانة، أي أبلغ في تقرير مقصوده وأفطن ببيان دليله، فظن أن الحق معه وهو كاذب. (المحلى) فأقضي له : لبناء الأحكام الشرعية على الظاهر. وتمسك به أحمد ومالك في المشهور عنه: أن الحاكم لا يقضي بعلمه؛ لإخباره بأنه لا يحكم إلا بما سمع في مجلس حكمه، ولم يقل على نحو ما علمت. وقال الشافعي وجماعة: يقضي بعلمه مطلقا؛ لأنه قاطع بصحة ما يقضي به إذا حقق علمه. وقال أبو حنيفة: في المال فقط دون الحدود وغيرها. وأجمعوا على أنه يجرح ويعدل بعلمه. فلا يأخذن منه شيئا قال النووي: وفي الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور: أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن، ولا يحل حراما، فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال. ولو شهدا بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم كذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق، وقال أبو حنيفة يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، فقال: يحل نكاح المذكورة، وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح، ولإجماع من قبله والقاعدة متفق عليها هي أن الأبضاع أحوط من الأموال، ومن وافقه حملوا حديث الباب على ما رواه فيه وهو المال، ولا نزاع فيه. قال ابن الهمام ومن الأوجه لأبي حنيفة أنه لو فرق بينهما بأمر الزوج فقط ظاهرا وباطنا فبأمر الله أولى؛ فإن القاضي مأمور بذلك منه تعالى (المحلى مختصرا)
الجزء 3 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.