كتاب الشفعة
٣٤٩
ما لا تقع فيه الشفعة
وأبى بَعْضُهُمْ إِلا أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ إِنْ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلَّمَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلَّهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذُ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ. قَالَ مَالك في نَفَرِ شُرَكَاءَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّب كُلُّهُمْ إِلا رَجُلاً واحدا، فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ، فَقَالَ: أَنَا آخَذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ حِصَصَ شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا، فَإِنْ أَخَذُوا فَذَلكَ، وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ. قَالَ مَالك: لَيْسَ لَهُ إِلا أَنْ يَأْخُذَ ذَلكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ، فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاءُوا، فَإِن عُرِضَ هَذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ فَلا أَرَى لَهُ شُفْعَةٌ.
مَا لا تَقَعُ فيه التَّفْعَةُ
١٤٠٢ - مَالك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ بن محمد بن عمرو بن حَزْمٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ في الأَرْضِ، فَلا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِثْرٍ وَلَا فِي فَحْلِ النَّخْلِ.
يأخذ بالشفعة كلها وهو قول أبي حنيفة، والأصح من الأقوال الأربعة للشافعي في "الهداية": ولو أسقط بعضهم حقه فهي للباقين في الكل على عددهم؛ لأن الانتقاض للمزاحمة مع كمال السبب في حق كل منهم وقد انقطعت. (المحلى) وليس له أن يأخذ إلخ وبه قال أبو حنيفة والشافعي. في "الهداية": لو كان البعض غيبا يقضى بها بين الحضور على عددهم؛ لأن الغائب لعله لا يطلب، وإن قضى لحاضر بالجميع ثم حضر آخر يقضي له بالنصف، ولو حضر ثالث فيثلث ما في يد كل واحد منها. وفي "المنهاج : لو حضر أحد الشفيعين فله أخذ الجميع في الحال، فإن حضر الغائب شاركه، والأصح أن تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب. (المحلى)
ولا شفعة في بئر : لكونه غير متحمل القسمة، وبه أخذ مالك والشافعي أنه لا شفعة في ما لا يقسم. (المحلى) ولا في فحل النخل : هو ذكرها الذي تلقح منه ، وإنما لم يثبت فيه الشفعة؛ لأن القوم كانت لهم نخيل في الحائط يتوارثونها ويقتسمونها، ولهم فحل يلقحون منه نخلاتهم، فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه
من الفحل وغيره، فلا شفعة للشركاء في الفحل؛ لأنه يمكن قسمته. (النهاية)
الجزء 3 — ص ٣٤٩