الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٣٠

كتاب الشفعة ٣٥٠ ما لا تقع فيه الشفعة قَالَ مَالك: وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالك: وَلا شَفْعَةَ في طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ، قَالَ مَالك: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لا شُفْعَةَ في عَرْصَةِ دَارِ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ. قَالَ مَالك في رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَرْضِ مُشْتَرَكَةٍ عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ، فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَارَ الْمُشْتَرِي: إِنْ ذَلكَ لا يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ، فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ فَلَهُمْ الشَّفْعَةُ. قَالَ مَالك في الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضًا، فَتَمْكُثُ فِي يَدَيْهِ حِينًا، ثُمَّ أَتَى رَجُلٌ فَأدرك فِيهَا حَقًّا بِمِيرَاتٍ: إِنَّ لَهُ الشَّفْعَةَ إِن ثَبَتَ حَقَّهُ، وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الأَوَّلِ إلى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الآخَرِ؛ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ، فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ أَوْ هَلَكَ السُّهُودُ أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ هُمَا حَيَّانِ، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالاشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ، فَإِنَّ السُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ، وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ . وعلى هذا الأمر عندنا يعني أ أنه لا شفعة في شيء لو قسم بطل منفعته المقصودة كحمام ورحى وبئر. (المحلى) ولا شفعة في طريق في "المنهاج " : لو باع دارا وله شريك في ،ممرها فلا شفعة له فيها، والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار، أو أمكن فتح باب إلى شارع، وإلا فلا. (المحلى) ذلك لا يكون لهم إلخ وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي في "الهداية": من باغ بشرط الخيار فلا شفعة؛ لأنه يمنع زوال الملك عن البائع، وإن اشترى بالخيار وجبت الشفعة؛ لأنه يمنع زوال الملك عن البائع بالاتفاق والشفعة . تبتني عليه. وفي المنهاج" وشرحه : لو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع، لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار، سواء قلنا: الملك في زمنه للبائع أو للمشتري أو موقوف وإن شرط للمشتري وحده، فالأظهر أنه يؤخذ بالشفعة إن قلنا: إن الملك في زمن الخيار للمشتري، وإلا فلا. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.