كتاب الشفعة
وفي نسخة حق
٣٤٨
تقع فيه الشفعة ما
أَنَا أَخُذُ مِنْ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: إِنْ شَيْتَ أَنْ تَأْخُذَ السُّفْعَةَ كُلِّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ فَإِنَّ الْمُسْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هَذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِلشَّفيع إلا أَنْ يَأْخُذَ السُّفْعَةَ كُلَّهَا أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلا فَلا شَيْءٍ لَهُ. قَالَ مَالك في الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ ، فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا أَوْ الْبِكْرِ يَحْفِرُهَا، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا، فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ: إِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا إِلا أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ، فَإِنْ أَعْطَاهُ قيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ، وإلا فَلا شفعة لَهُ فِيهَا. قَالَ مَالك: مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضِ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنْ صَاحِبَ الشفعةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ فَأَقَالُهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، وَالشَّفيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ. قَالَ مَالك: مَنْ اشْتَرَى شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضِ وَحَيَوَانًا وَعُرُوضًا في صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ في الدَّارِ أَوْ الْأَرْضِ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : خُذْ مَا اسْتَرَيْتُ جَمِيعًا فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعًا، قَالَ مَالك: بَلْ يَأْخُذُ الشَّفيعُ شُفْعَتَهُ في الدَّارِ أَوْ الْأَرْضِ بِحِصَّتِهَا مِنْ ذَلكَ الثَّمَنِ، يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اسْتَرَاهُ بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ، وَلا يَأْخُذُ مِنْ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئًا إِلا أَنْ يَشَاءَ ذَلكَ. قَالَ مَالك: وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ أَرْضِ مُشْتَرَكَةٍ فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ
أن
فليس للشفيع إلخ وبه قال أبو حنيفة: إنه ليس للشفيع أن يأخذ حصة من أرض أو دار مشتركة. (المحلى) كان أحق بالشفعة: اختلفوا فيما إذا بنى المشتري في الشقص من المشفوع، قال الشافعي وأحمد: للشفيع يعطيه قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه؛ فإنه له ذلك إذا لم يكن ضرر، وليس له خيار المشتري على قلع بنائه. (المحلى والشفيع أحق بها إلخ فإن الإقالة وإن كان فسخا في حق المتعاقدين، فهي بيع في حق
ثالث، وهو قول أبي حنيفة حاله. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٣٤٨