الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٢٧

كتاب الشفعة ٣٤٧ تقع فيه الشفعة إِنْ شَاءُوا وَيَدْفَعُونَ إلى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ. عوضه فإن الهبة في معنى البيع قَالَ مَالك: مَنْ وَهَبَ هِبَةٌ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضِ مُشْتَرَكَةٍ فَلَمْ يُشَب مِنهَا وَلَم يَطلُبُهَا، فَأَرَادَ مدة كونه بدلها شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا فَلَيْسَ ذَلكَ لَهُ مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا، فَإِنْ أُثِيبَ فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ الثَّوَابِ. قَالَ مَالك في رَجُلٍ اشْتَرَى شِقصًا في أَرْضِ مُشْتَرَكَةٍ بِثَمَن إِلى أَجَلٍ، فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ، قَالَ مَالك: إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَلَهُ السُّفْعَةُ بِذلكَ الثَّمَنِ كفيل و عوض إلى ذلكَ الأَجَلِ، وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا أَنْ لا يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إلى ذَلكَ الأَجَلِ فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ ثِقَةٍ مِثْلِ الَّذِي اسْتَرَى مِنْهُ الشَّقْصَ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَذَلكَ لَهُ. قَالَ مَالك: لا تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ، وَإِنْ طَالَتْ غَيْتُهُ، وَلَيْسَ لِذَلكَ عِنْدَنَا حَدٌ تُقْطَعُ و به قال أبو حنيفة والشافعي إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ. قَالَ مَالك في الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ، ثُمَّ يُولَدُ لأَحَدِ النَّفَرِ، ثُمَّ يَهْلِكُ الأَبُ، فَيَبيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ في تِلْكَ الْأَرْضِ؛ فَإِنَّ أَحَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءِ أَبِيهِ. قَالَ مَالك: وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالك: السُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ، إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَقَلِيلاً، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبِقَدْرِهِ، وَذَلكَ إِذَا تَشَاحُوا فِيهَا. قال مالك: فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ، فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ: بقيمة الثواب: أي العوض وهو قول أبي حنيفة والشافعي: إنه ليست الشفعة إلا في بيع أو هبة بعوض لا غير. (المحلى) جاءهم بحميل ملي: أي كفيل غني إلى قوله : فذلك له، وبه قال الشافعي في القديم وهو قول أحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد الراجح من مذهبه للشفيع الخيار بين أن يعجل الثمن ويأخذ المشفوع، أو يصبر إلى حلول الأجل؛ ليرد الثمن ويأخذ الشفعة (المحلى) يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، هذا عند مالك، وهو الأصح من قول الشافعي وقال أبو حنيفة هي مقسومة على الرؤوس، وعن أحمد روايتان. (المحلى) إذا تشاحوا: بتشديد الحاء المهملة من الشح، وهو البخل، أي تنازعوا فيها.
الجزء 3 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.