كتاب الشفعة
٣٤٦
ما تقع فيه الشفعة
قَالَ مَالك: وَعَلَى ذَلكَ السُّنَّةُ الَّتِي لا اخْتِلافَ فِيهَا عِنْدَنَا.
١٤
•
مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئلَ عَنْ الشُّفْعَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ السُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالأَرَضِينَ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. ١٤٠١ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلكَ. قَالَ مَالك فِي رَجُلٍ اشْتَرَى
-
شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضِ بِحَيَوَانٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَ مِنْ الْعُرُوضِ، فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلكَ، فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوْ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوْ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ، وَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ الشَّرِيكُ: بَلْ قِيمَتُهَا خَمْسُونَ دِينَارًا.
قَالَ مَالك: يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ، إلا أَنْ يَأْتِيَ الشَّفيعُ بِبَيِّنَةٍ أَنْ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوْ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي. قَالَ مَالك: مَنْ وَهَبَ شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضِ مُشْتَرَكَةٍ فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْدًا أَوْ عَرْضًا، فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ.
وفيه أنه لا شفعة للجار؛ لأنه حصر الشفعة فيما لا يقسم، فما قسم لا شفعة فيه وقد صار جارا، وبه قال الجمهور، وأثبتها أبو حنيفة والكوفيون للجار، ولو اقتصر على قوله : "فإذا وقعت الحدود"، لكان قويا في الرد عليهم، لكن ضم إليه قوله وصرفت الطرق، فقال الجمهور المراد بها التي كانت قبل القسم، وقال الحنفية: المراد صرف الطرق التي يشترك فيها الجار ويبقى النظر في أي التأويلين أظهر، واحتجوا أيضا بحديث: الجار أحق بصقبه،
رواه البخاري وأبو داود والنسائي مرفوعا وبحديث أبي داود والترمذي مرفوعا: جار الدار أحق بدار الجار. يحلف المشتري إلخ وبه قال أبو حنيفة أنه إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن، فالقول قول المشتري؛ لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل وهو ينكر ، والقول قول المنكر مع يمينه ولا يتحالفان. (المحلى) دون ما قال المشتري: فيأخذه بما شهدت به البينة، وبهذا قال الجمهور والشافعي والكوفيون؛ لأن الشفيع طالب آخذ، والمشتري مطلوب مأخوذ، فوجب أن القول قوله بيمينه؛ لأنه مدعى عليه والشفيع مدعي حيث لا بينة وإلا عمل بها.
الجزء 3 — ص ٣٤٦