الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٢٥

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الشُّفْعَة مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ ۱۳۹۹ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ الله الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلا شُفْعَةَ فِيه. الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء، وحكي ضمها، وقال بعضهم: لا يجوز غير السكون. وهي لغة: الضم على شفعت الشيء ضممته، فهو ضم نصيب إلى نصيب ومنه شفع الأذان، وقيل: من الشفع ضد الوتر؛ الأشهر من لأنه ضم نصيب شريكه إلى نصيبه وهذا قريب مما قبله وشرعا: استحقاق شريك أخذ شريكه بثمن. مبيع فإذا وقعت الحدود إلخ وزيد في حديث جابر عند الشيخين: "وصرفت الطرق ، وهذا الحديث ظاهر في أنه لا شفعة للجار، ولا تكون إلا بين الشركاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر وعثمان وربيعة والزهري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة والثوري: تثبت بالجوار، وأجيب عن الحديث أن تخصيص ما لم يقسم بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه. وقوله: "إذا وقعت الحدود فلا شفعة" . كلام الراوي، ولو سلم أنه من كلامه : فمعناه : أنه لا شفعة بسبب القسمة؛ دفعا لتوهم أن القسمة تثبت بها الشفعة كالبيع؛ لما فيه من معنى التمليك قال محمد: قد جاءت في هذا أحاديث مختلفة فالشريك أحق بالشفعة من الجار، والجار أحق من غيره، بلغنا ذلك عن النبي ، أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي، أخبرني عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد قال: قال رسول الله : الجار أحق بصقبه. قال محمد: بهذا نأخذ من وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا والصقب بالصاد والقاف ما قرب من الجوار. (المحلى، موطأ لمحمد) فلا شفعة فيه : قال :الزرقاني هذا الحديث نص في ثبوت الشفعة في المشاع، وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات، وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي وأحمد؛ لأنه أكثر الأنواع ضررا، والمراد العقار المحتمل للقسمة، فما لا يحتملها لا شفعة فيه؛ لأن بقسمه تبطل ،منفعته وعن مالك رواية بالشفعة احتمل القسمة أم لا، وأخرج مسلم عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم بعد أو حائط، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن ،شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع و لم يؤذنه فهو أحق به.
الجزء 3 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.